با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 196703 /97 مورخ 10 /6 /1397، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» مصوب سال 1397، در خصوص حدود و ضوابط تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، همان گونه كه مستحضرند، در ماده (1) قانون فوق الذكر كه جايگزين ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب سال 1387 شده، مقرر گرديده است؛ تملك سهام مؤسسات اعتباري اعم از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند يا بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود تا سقف ده درصد (10 ٪) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده درصد (10 ٪) تا بيست درصد (20 ٪) و بيش از بيست درصد (20 ٪) تا سي و سه درصد (33 ٪) با مجوز بانك مركزي و به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي شود مجاز مي باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده درصد (10 ٪) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. وفق تبصره (1) اين ماده، ضمن تعريف «مالك واحد»، مقرر شده است كه مصاديق آن به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين گردد. ه…
بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي
تاریخ تصویب: 1398/06/12 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/01/31
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ محمد خدایاری ۳۸۱۶
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي 02-3215 محمد خداياري 3816
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
بسمه تعالی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی…
بسمه تعالي شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 12 /06 /1398 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (1) قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهـارم (44) قـانون اساسـي، مصوب 1397 و ماده (18) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» را به شرح زير تصويب كرد.
فصل ۱ - تعاریف
ماده ۱
در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي روند:
۱
1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
۱
2 - مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي غيردولتي يا بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود و به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.
۱
3 - مالك واحد: به شخص حقيقي يا حقوقي، به طور مستقل يا به بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي، وكالتي يا مديريتي با يكديگر مي باشند.
۱
4 - تملك سهام: خريد سهام، تبديل اوراق بهادار قابل تبديل به سهام در زمان سررسيد، تحصيل سهام مؤسسه اعتباري در قبال مطالبات و يا ساير موارد از جمله تعهد پذيره نويسي كه منجر به مالكيت سهام مؤسسه اعتباري موجود يا در شرف تأسيس گردد.
۱
5 - واحد تابعه: شخص حقوقي است كه بيش از 50 درصد سهام و يا سرمايه داراي حق راي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.
۱
6 - واحد وابسته: شخص حقوقي است كه حداقل 20 درصد و حداكثر 50 درصد سهام يا سرمايه داراي حق رأي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تا دو سطح متعلق به يك شخص است.
۱
7 - خويشاوند سببي و نسبي: اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آنها.
فصل ۲ - کلیات
ماده ۲
مالك واحد صرفاً در چارچوب مفاد اين دستورالعمل مجاز به تملك سهام مؤسسه اعتباري مي باشد.
ماده ۳
مصاديق مالك واحد به شرح زير است:
۳
1 - شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل؛
۳
2 - اشخاص حقيقي داراي روابط خويشاوندي سببي و نسبي؛
۳
3 - اشخاص حقيقي و حقوقي داراي روابط مالي، شامل 3 – 3 – 1 - مجموعه شخص حقيقي و واحد(هاي) تابعه و يا وابسته به وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي؛ 3 – 3 – 2 - مجموعه شخص حقوقي، واحد(هاي) تابعه و يا وابسته آن و واحدهايي كه شخص حقوقي، واحد تابعه يا وابسته آن هاست؛
۳
4 - اشخاص حقوقي داراي روابط مديريتي شامل: 3 – 4 – 1 - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه بيش از نيمي از اعضاي هيأت مديره آنها مشترك مي باشد؛ 3 – 4 – 2 - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه رييس هيأت مديره آنها مشترك مي باشد؛ 3 – 4 – 3 - مجموعه شخص حقوقي و شخص حقيقي كه وي و يا خويشاوند سببي و نسبي وي در آن ها عضو هيأت مديره و يا مديرعامل باشند؛ 3 – 4 – 4 - شخص حقوقي با شخص حقوقي ديگري كه قادر به تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره در آن مي باشد؛
۳
5 - اشخاص داراي روابط نيابتي شامل شخص حقيقي يا حقوقي با شخص يا اشخاص ديگر كه از طريق روابط نمايندگي قراردادي نظير وكالت، نمايندگي قانوني يا قضايي و يا ساير روابط نيابتي، در تملك سهام مؤسسه اعتباري و حقوق ناشي از آن، داراي منافع مشترك مي باشند.
۳
6 - ساير مصاديق: روابط ديگري كه به تشخيص بانك مركزي، ماهيتاً مشابه مصاديق مذكور در رديفهاي (3 - 3) الي (3 - 5) اين ماده باشند.
ماده ۴
مفاد اين دستورالعمل براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي يكسان مي باشد، مگر آن كه در اين دستورالعمل ترتيبات ديگري صراحتاً مقرر شده باشد.
ماده ۵
تملك سهام توسط مالك واحد، تا سقف 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري بدون نياز به اخذ مجوز بانك مركزي و با رعايت ساير مقررات لازم الاجرا، مجاز است.
تبصره
سهامداران داراي كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري و يا تقاضاهاي جديد تملك كمتر از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري كه همراه با ساير اشخاص در قالب مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل، داراي سطوح بيش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباري شوند، براي تملك سهام مؤسسه اعتباري، بايد نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي اقدام كنند.
ماده ۶
بانك مركزي، جهت انجام بررسي هاي لازم در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، در فواصل زماني حداكثر سه ماهه، نسبت به دريافت فهرست سهامداران داراي بيش از يك (1) درصد سهام مؤسسه اعتباري همراه با اطلاعات كامل مربوط به آن ها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام مي نمايد.
فصل ۳ - حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد
ماده ۷
براي هر شخص به طور مستقل و يا با مشاركت ديگران در قالب يكي از مصاديق مالك واحد، تملك سهام در سطوح بالاي 10 درصد حداكثر يك مؤسسه اعتباري مجاز است.
ماده ۸
تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد در سطوح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با موافقت هيأت عامل بانك مركزي مجاز است.
ماده ۹
براي دو سطح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد مالكيـت سـهام مؤسسه اعتباري، مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل كه متقاضي مجوز هستند، با رعايت شرايط زير حسب مورد، پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (8) اين دسـتورالعمل ، مجـاز بـه تملك سهام در سطوح مذكور مي باشند:
۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقی1 - براي سطح بيش از 10 درصد تا 20 درصد 9 – 1 – 1 - فاقد بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور باشد؛ 9 – 1 - 2 - فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي يك سال گذشته باشد؛ 9 – 1 – 3 - فاقد سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشد؛ 9 – 1 – 4 - بر اساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران ، فاقد بدهي قطعي مالياتي و گمركي باشد؛ 9 – 1 – 5 - فاقد سابقه محكوميت كيفري مؤثر باشد؛ 9 – 1 – 6 - منشأ سرمايه آن ها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشويي، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهيلات از شبكه بانكي تأمين نشده باشد؛ 9 – 1 – 7 - به موجب حكم صادره از مراجع ذي صلاح و يا ساير مقررات لازم الاجرا، از تملك سهام مؤسسات اعتباري و حق تصدي سمت در زمينه هاي اقتصادي، حقوقي، بانكداري، ماليات، تجاري و بازرگاني منع نشده باشد؛ 9 – 1 – 8 - داراي تأييديه صلاحيت عمومي از حوزه حراست بانك مركزي باشد.
۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقی2 - سطح بيش از 20 درصد تا 33 درصد 9 – 2 – 1 - داراي شرايط موضوع رديف (9 - 1) به استثناي بند 9 – 1 - 2 اين ماده باشد؛ 9 – 2 – 2 - فاقد سابقه بدهي غيرجاري بيش از 5 درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانك طي دو سال گذشته باشد؛ 9 – 2 – 3 - به عنوان سهامدار عمده، فاقد حكم ورشكستگي به تقصير و يا ناشي از تقلب در شركت هاي ورشكسته طي 5 سال گذشته باشد؛ 9 – 2 – 4 - اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل 80 درصد مجموع سهام تحت تملك مالك واحد، داراي فعاليت، تجارب و سوابق كاري مؤثر در زمينه پولي و يا مالي به تشخيص بانك مركزي باشند؛ 9 – 2 – 5 - داراي برنامه عملياتي مورد تأييد بانك مركزي براي اداره امور مؤسسه اعتباري باشد.
فصل ۴ - تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیرایرانی)
ماده ۱۰
اشخاص حقيقي خارجي و يا اشخاص حقوقي غيردولتي خارجي مي توانند با رعايت شرايط موضوع ماده (9)، حسب مورد و پس از اخذ مجوزهاي موضوع ماده (8)، در چارچوب اين دستورالعمل اقدام به تملك سرمايه مؤسسه اعتباري نمايند.
ماده ۱۱
در اين دستورالعمل، اشخاص زير، خارجي محسوب مي شوند: الف - شخص حقيقي كه تابعيت ايران را نداشته باشد؛ ب - شخص حقوقي كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجي باشد؛ ج - مؤسسه اعتباري و ساير شركت هايي كه در ايران، تحت عنوان مؤسسه اعتباري/ شركت خارجي به ثبت رسيده است.
ماده ۱۲
تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي در سطوح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با موافقت هيأت عامل بانك مركزي مجاز است.
ماده ۱۳
تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط دولت هاي خارجي و اشخاص حقوقي دولتي خارجي، ممنوع است.
تبصره
ملاك دولتي بودن شخص خارجي موضوع اين ماده، قوانين داخلي كشور متبوع شخص خارجي و به تأييد مراجع ذي صلاح مي باشد.
ماده ۱۴
حداكثر ميزان جمعي تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص خارجي، 40 درصد سهام آن موسسه اعتباري مي باشد.
فصل ۵ - اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری
ماده ۱۵
مالك واحد موضوع ماده (8) اين دستورالعمل، موظف است مدارك و اطلاعات زير را جهت اخذ مجوز، به بانك مركزي ارايه دهد: 15 - 1 - تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملك؛ 15 - 2 - اسناد و مدارك معتبر جهت احراز شرايط مندرج در ماده (9) اين دستورالعمل، حسب مورد؛ 15 - 3 - صورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال گذشته، براي اشخاص حقوقي؛ 15 - 4 - اطلاعات كامل مالكان به انضمام اطلاعات مربوط به هيئت مديره، مديرعامل و ساير مديران مالكان مذكور؛ 15 - 5 - فهرستي از سهامداران دارنده حداقل 5 درصد سهام مالكان موضوع رديف 15 - 4 ؛ 15 - 6 - اظهارنامه حاوي اطلاعات مربوط به دارايي و بدهي به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و ساير جريانات نقدي، براي اشخاص حقيقي؛ 15 - 7 - فرم تكميل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباري كه به سبب نوع ارتباط با متقاضي، مشمول مصاديق مالك واحد موضوع ماده (3) اين دستورالعمل قرار گرفته و نيز ارايه اطلاعات مربوط به تملك هاي غيرمستقيمي كه از طريق اين تقاضا شكل مي گيرد؛ 15 – 8 – تعهدنامه اي مبني بر رعايت الزامات اين دستورالعمل.
ماده ۱۶
بانك مركزي پس از دريافت اطلاعات و مدارك كامل موضوع ماده (15) و دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط، حداكثر ظرف مدت يك ماه، نتيجه بررسي را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش، به متقاضي اعلام مي نمايد.
ماده ۱۷
موسسه اعتباري موظف است، به نحوي كه بانك مركزي تعيين مي كند، اطلاعات تمام سهامداران با جزئيات نقل و انتقال سهام توسط آن ها و موارد نقض حدود تملك سهام موضوع اين دستورالعمل را به بانك مركزي ارايه نمايد.
فصل ۶ - تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل
ماده ۱۸
مالك واحدي كه دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مي باشد، مكلف است ظرف مدت حداكثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد.
تبصره
مالك واحدي كه بنا به دلايل قهري از جمله ارث، مالك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز مقرر در اين دستورالعمل شود، مكلف است ظرف مدت يك سال از زمان وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نمايد.
ماده ۱۹
مالك واحدي كه پس از سپري شدن مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري ذي ربط حق رأ ي نخواهد داشت و طبق اعلام بانك مركزي حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. همچنين، درآمدهاي حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ 100 درصد مي شود.
تبصره ۱
مالك واحدي كه به هر نحو، بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، اقدام به تملك سهام مؤسسه اعتباري در سطوحي بيش از حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد، مشمول مفاد ماده (19) مي گردد.
تبصره ۲
مسئوليت حسن اجراي مفاد ماده (19) اين دستورالعمل و اعلام نتيجه آن به بانك مركزي به عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.
ماده ۲۰
بانك مركزي همراه با صدور مجوز برگزاري مجامع، موارد تخطي مالك واحد در خصوص حدود تملك سهام مؤسسه اعتباري، موضوع اين دستورالعمل، كه بر اساس آخرين اطلاعات در دسترس شناسايي كرده است را براي طرح در مجمع به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد.
فصل ۷ - ابطال مجوز تملک سهام
ماده ۲۱
بانك مركزي مي تواند با تصميم هيأت انتظامي بانك ها، مجوز تملك سهام توسط مالك واحد در سطوح بيش از 10 درصد را ابطال كند. برخي از اهم موارد ابطال، به شرح زير مي باشد:
۲۱
1 - متقاضي، شرايط تملك سهام مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل را از دست بدهد؛
۲۱
2- متقاضي، بر اساس ارايه اطلاعات نادرست و گمراه كننده، مدارك و اسناد غيرمعتبر يا جعلـي و يا كتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخيص بانك مركزي، مجوز موضوع اين دستورالعمل را اخذ كرده باشد؛
۲۱
3 - مالك واحد در تصميمات هيأت مديره مؤسسه اعتباري، بر خلاف قوانين و مقررات مربوط در جهت منافع شخصي خود اعمال نفوذ كند؛
۲۱
4 - مالك واحد بر خلاف قوانين و مقررات مربوط و يا با ايجاد زمينه انحصار به نفع خود، از منابع مؤسسه اعتباري استفاده كند و يا تعادل ميان منابع و مصارف مؤسسه اعتباري را بر هم زند؛
۲۱
5 - تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط مالك واحد، منافع سپرده گذاران و ساير اعتباردهندگان مؤسسه اعتباري و يا ثبات و سلامت آن و يا شبكه بانكي را در معرض خطر قرار دهد؛
۲۱
6 - مالك واحد، از انجام وظايف قانوني خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباري و يا ساير قوانين و مقررات ناظر بر مسئوليت هاي سهامداران مؤسسات اعتباري از جمله انجام حمايت هاي مالي لازم از مؤسسه اعتباري در زمان هاي مقتضي خودداري نمايد؛ به نحوي كه به تشخيص بانك مركزي، اقدامات ايشان باعث ايجاد مشكلاتي در اداره امور مؤسسه اعتباري شود.
ماده ۲۲
پيش از ابطال مجوز تملك سهام موضوع ماده (21) اين دستورالعمل، مراتب بايد فوراً توسط بانك مركزي به مالك واحد اطلاع رساني شود. مالك واحد موظف است، ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام به واگذاري مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در اين دستورالعمل نمايد؛ در غير اين صورت بانك مركزي ضمن ابطال مجوز تملك سهام مازاد، مالك واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملك، مشمول مجازات هاي موضوع ماده (19) اين دستورالعمل مي نمايد.
دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و…
دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در 22 ماده و 5 تبصره در يكهزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 12 /06 /1398 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.