نظر مشورتي 7/1402/974 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱. جنايت عمدي با ديه نصف يا بيشتر، در صلاحيت دادگاه كيفري يك است. جنايت عمدي با ديه كمتر از نصف، در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. ۲. "قطع عضو" شامل تمامي موارد قطع عضو به عنوان مجازات است و در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد.۳. با توجه به پاسخ بالا، صلاحيت دادگاه كيفري دو براي جنايات عمدي با ديه كمتر از نصف ديه كامل، منتفي است.

استعلام : 1- آيا رسيدگي به جرايم با موضوع قصاص عضو در حالتي كه ديه عضو موضوع شكايت كمتر از نصف ديه كامل باشد (مانند قطع يك بند انگشت) در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد؟ توضيح اين‌كه به موجب بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به جرايم موجب قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيشتر در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و جرايم موجب قصاص عضو به صورت مستقل در كنار ساير جرايم احصاء شده در ماده مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار نگرفته است و به نظر مي‌رسد علت عدم تصريح آن است كه مجازات اصلي و اوليه در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني (با لحاظ شرايط قانوني) قصاص است و به موجب بند «پ» ماده مذكور رسيدگي به كليه جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل و يا بيشتر از آن سواي اين‌كه مجني‌عليه تقاضاي قصاص را داشته باشد يا خير، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار گرفته است. فلذا به نظر مي‌رسد رسيدگي به اين جنايات در نصاب پايين‌تر در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد. از سوي ديگر مجازات قطع عضو ذكر شده در بند «پ» با مجازات قصاص عضو متفاوت بوده و نمي‌توان قطع عضو را مجازات قابل اعمال در جرايم حدي و همچنين جنايات عليه تماميت جسماني دانست. 2- در صورت مثبت بودن پاسخ (يعني صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به همه جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با م…