قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضايي دولتها و اموال آنها

كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجري شمسي (دوم دسامبر 2004 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سي وسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن اين كه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بين الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد وستد بين دولتها با اشخاص حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق بين الملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مي نمايد؛ با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛ با تأكيد بر اين كه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بين الملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛ به شرح زير توافق نموده اند:

دامنه شمول اين كنوانسيون اين كنوانسيون نسبت به مصونيت دولت و اموال آن در برابر صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر اعمال مي شود.

كاربرد اصطلاحات 1- از نظر اين كنوانسيون: الف- «دادگاه» يعني هر ركن دولت، فارغ از عنوان آن، كه مسؤوليت انجام وظايف قضائي را به عهده دارد، ب- «دولت» يعني: 1- دولت و اركان مختلف حكومت؛ 2- واحدهاي تشكيل دهنده يك دولت فدرال يا زير مجموعه هاي سياسي دولت كه مجاز به انجام اقداماتي در راستاي اعمال قدرت حاكمه مي باشند و در آن ظرفيت عمل مي نمايند؛ 3- سازمانها يا بخش هايي از دولت يا نهادهاي ديگر، تا حدودي كه مجاز به اعمال قدرت حاكمه دولت مي باشند و در عمل اقداماتي را در اين مورد انجام مي دهند؛ 4- نمايندگان دولت كه در ظرفيت مزبور عمل مي نمايند. پ- «معاملات بازرگاني» يعني: 1- هرگونه قرارداد يا داد و ستد بازرگاني كه به منظور فروش كالا يا ارائه خدمات صورت مي گيرد؛ 2- هرگونه قراردادي در زمينه وام يا ديگر معاملاتي كه داراي ماهيت مالي مي باشد از جمله هر وجه الضمان يا غرامتي در ارتباط با وام يا معامله مزبور؛ 3- هرگونه قرارداد يا معامله ديگري كه داراي ماهيت بازرگاني، صنعتي، تجاري يا حرفه اي مي باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمي شود. 2- در تعيين اين كه قرارداد يا معامله اي به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگاني است، ابتدا بايد به ماهيت قرارداد يا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفين قرارداد يا معامله يا چنانچه در رويه دولت مقر دادگاه، براي تعيين ماهيت غير بازرگاني قرارداد يا معامله، هدف آن مل…

مزايا و مصونيتهايي كه تحت تأثير اين كنوانسيون قرار نمي گيرد: 1- اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين الملل در رابطه با انجام وظايف زير برخوردار است، خدشه اي وارد نمي كند: الف- مأموريتهاي ديپلماتيك، مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهايي در سازمانهاي بين المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين المللي يا كنفرانس هاي بين المللي؛ و ب- افراد مرتبط با آنها. 2- اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه به موجب حقوق بين الملل به رؤساي دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه اي وارد نمي كند. 3- اين كنوانسيون به مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين الملل در مورد هواپيما يا اشياء فضايي برخوردار است كه متعلق به آن است يا آنها را مورد بهره برداري قرار مي دهد، خدشه اي وارد نمي كند.

عطف به ماسبق نشدن اين كنوانسيون بدون اين كه بر اعمال هر قاعده مندرج در اين كنوانسيون نسبت به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه به موجب حقوق بين الملل به طور مستقل مشمول اين كنوانسيون هستند خدشه اي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به مسائل مربوط به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه ناشي از يك دعوي مطرح شده عليه يك دولت نزد دادگاه دولت ديگر قبل از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد دولتهاي مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.

مصونيت دولتي يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار مي باشد.

شيوه هاي اجرائي نمودن مصونيت دولتي 1- يك دولت به موجب ماده (5) با خودداري از اعمال صلاحيت در روند دادرسي در دادگاههاي خود عليه دولت ديگر، به مصونيت دولتي ترتيب اثر خواهد داد و بدين منظور تضمين خواهد نمود كه دادگاههاي آن به ابتكار خود، به محترم شمرده شدن مصونيت دولت ديگر به موجب ماده (5) حكم مي دهند. 2- جريان دعوي نزد دادگاه يك دولت در صورتي اقامه دعوي عليه دولت ديگر تلقي مي شود كه آن دولت: الف- به عنوان يك طرف جريان دعوي مزبور نام برده شود؛ يا ب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جريان دعوي مطرح نشده است، ليكن جريان رسيدگي عملاً اموال، حقوق، منافع يا فعاليتهاي آن دولت ديگر را تحت تأثير قرار دهد.

رضايت صريح نسبت به اعمال صلاحيت قضائي 1- چنانچه دولتي به طور صريح نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر نسبت به يك موضوع يا پرونده به موجب موارد زير رضايت داده باشد، نمي تواند به مصونيت از صلاحيت در جريان دعوي نزد دادگاه در خصوص موضوع يا پرونده مزبور استناد نمايد: الف- موافقتنامه بين المللي؛ ب- قرارداد مكتوب؛ يا پ- بيانيه اي در نزد دادگاه يا ابلاغيه مكتوب در يك رسيدگي خاص. 2- توافق يك دولت در مورد اعمال قانون دولت ديگر نبايد به منزله رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر تفسير شود.

تأثير حضور در روند رسيدگي در دادگاه 1- يك دولت نمي تواند به مصونيت از صلاحيت در روند رسيدگي نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، چنانچه آن دولت: الف- خود، دعوي را طرح نموده باشد؛ يا ب- در روند دادرسي مداخله يا اقدام ديگري در خصوص ماهيت دعوي اتخاذ نموده باشد. با اين وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نمايد كه امكان كسب آگاهي از حقايقي كه براساس آنها ادعاي مصونيت مي تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنين تدبيري وجود نداشته است، مي تواند بر مبناي آن حقايق، ادعاي مصونيت كند، مشروط بر اين كه اين كار را در سريع ترين زمان ممكن انجام دهد. 2- چنانچه دولتي در روند رسيدگي مداخله نمايد يا اقدام ديگري را صرفاً براي اهداف زير اتخاذ نمايد، مراتب به منزله اعلام رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر تلقي نخواهد شد: الف – استناد به مصونيت؛ يا ب – مطالبه حق يا منفعتي در اموالي كه موضوع رسيدگي قضائي است. 3- حضور نماينده دولتي به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد. 4- عدم حضور يك دولت در روند رسيدگي قضائي در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد.

دعاوي متقابل 1- دولتي كه در نزد دادگاههاي دولت ديگر دعوايي را اقامه مي نمايد، نمي تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان دعوي اصلي، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد. 2- دولتي كه به منظور طرح دعوي در روند رسيدگي دادگاه دولت ديگر مداخله مي نمايد، نمي تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان ادعايي كه توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد. 3- دولتي كه دعوي متقابلي را در روند دادرسي كه نزد دادگاه دولت ديگر عليه آن اقامه شده است، مطرح مي كند، نمي تواند به مصونيت از صلاحيت دادگاه نسبت به دعوي اصلي استناد نمايد.

معاملات بازرگاني 1- چنانچه دولتي اقدام به مشاركت در يك معامله بازرگاني با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي نمايد و به موجب قواعد حاكم حقوق بين الملل خصوصي، اختلافات مربوط به معامله بازرگاني تحت صلاحيت دادگاه دولت ديگر قرار بگيرد، دولت مزبور نمي تواند در روند دادرسي ناشي از آن معامل بازرگاني، به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد. 2- بند (1) در موارد زير اعمال نمي گردد: الف- معامله بازرگاني بين دولتها؛ يا ب- چنانچه طرفين معامله بازرگاني به طور صريح به گونه ديگري توافق نموده باشند. 3- چنانچه يك شركت دولتي يا مؤسسه دولتي ديگر ايجاد شده توسط دولت و داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از اختيارات زير: الف- اقامه دعوي له يا عليه آن، و ب- كسب، تملك يا مالكيت و فروش اموال از جمله اموالي كه آن دولت، اداره يا مديريت آنها را تجويز نموده است، در روند رسيدگي درگير باشد كه مربوط به معامله بازرگاني است كه مؤسسه مزبور در آن دخيل است، مصونيت از صلاحيتي كه آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تأثير قرار نخواهد گرفت.

قرارداد هاي استخدام 1- يك دولت نمي تواند در نزد دادگاه دولت ديگري كه به گونه ديگري در روند دادرسي مربوط به قرارداد استخدام بين آن دولت و شخصي در مورد كاري كه كلاً يا بخشي از آن در قلمرو دولت ديگر انجام شده يا قرار است انجام شود، ذي صلاح است به مصونيت از صلاحيت نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، مگر اين كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد. 2- بند (1) در موارد زير اعمال نمي گردد: الف- كارمند مورد نظر جهت ايفاء وظايف خاصي درجهت اعمال اختيارات حكومتي استخدام شده باشد؛ ب- كارمند مورد نظر: (1) مأمور ديپلماتيك به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) باشد؛ (2) مأمور كنسولي به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي (1342 هجري شمسي) باشد؛ (3) عضوي از كاركنان ديپلماتيك مأموريت دائم در نزد يك سازمان بين المللي يا عضو يك مأموريت ويژه يا عضوي باشد كه جهت نمايندگي يك دولت در نزد يك كنفرانس بين المللي استخدام شده است؛ (4) هر شخص ديگري كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است. پ- موضوع دادرسي، استخدام، تجديد قرارداد استخدام يا ابقاء فرد در استخدام باشد. ت- موضوع دادرسي، اخراج يا اتمام قرارداد استخدام يك شخص باشد و براساس نظر رئيس دولت، رئيس حكومت ويا وزير امورخارجه دولت استخدام كننده، اين دادرسي، مداخله در منافع…

صدمات شخصي و خسارت به اموال يك دولت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در يك دادرسي مربوط به جبران خسارت مالي ناشي از فوت يا صدمه به شخص، يا خسارت به اموال عيني يا از بين رفتن آن به علت فعل يا ترك فعلي كه ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت مي باشد ذي صلاح است، چنانچه آن فعل يا ترك فعل كلاً يا بخشي از آن در قلمرو آن دولت ديگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل يا ترك فعل در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمي تواند به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد، مگر اين كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.

مالكيت، تملك و انتفاع از اموال يك دولت نمي تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به تصميم گيري در موارد زير ذي صلاح است، استناد نمايد مگر اين كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد: الف- هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال غير منقول واقع در دولت مقر دادگاه يا تملك يا انتفاع از آنها يا هرگونه تعهد آن دولت كه ناشي از منفعت آن در اموال مزبور يا تملك يا انتفاع از آنها باشد؛ ب- هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال منقول يا غير منقول كه از طريق ارث، هبه يا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل مي شود، يا پ- هرگونه حق يا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال اماني، دارايي ورشكسته يا اموال يك شركت در زمان انحلال.

مالكيت معنوي و صنعتي يك دولت نمي تواند، به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به موارد زير ذي صلاح است، استناد نمايد، مگر اين كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق كرده باشند: الف- تعيين هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهاي صنعتي، نامهاي تجاري يا بازرگاني، علائم تجاري، حق نسخه برداري يا هر شكل ديگر از مالكيت معنوي يا صنعتي كه از ميزاني از حمايت حقوقي – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ يا ب- نقض ادعا شده حقي توسط دولتي در قلمرو دولت مقر دادگاه كه داراي ماهيت موارد مذكور در جزء (الف) است و به شخص ثالثي تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمايت مي باشد.

مشاركت در شركتها يا نهادهاي جمعي ديگر 1- يك دولت در جريان رسيدگي در ارتباط با موضوع مشاركت در يك شركت يا نهاد جمعي ديگر، خواه به ثبت رسيده يا نرسيده باشد در خصوص رابطه بين آن دولت و نهاد يا شركاء ديگر نمي تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به گونه اي از صلاحيت رسيدگي برخوردار است، استناد نمايد، مشروط به اين كه اين نهاد: الف- داراي شركاء ديگري به جز سازمانهاي بين المللي يا دولتها باشد؛ و ب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي كسب و كار آن در آن دولت باشد. 2- با اين وجود در صورت توافق بين دولتهاي ذي ربط يا چنانچه طرفين اختلاف از طريق توافق كتبي چنين امري را پيش بيني نموده باشند يا چنانچه سند تأسيس يا اداره كننده نهاد مورد نظر حاوي مفادي در اين خصوص باشد، يك دولت مي تواند به مصونيت از صلاحيت قضائي در چنين دادرسي استناد نمايد.

كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره يك دولت 1- دولتي كه مالكيت يا اداره يك كشتي را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهدافي غير از اهداف غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمي تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع اداره كشتي برخوردار است، استناد نمايد، مگر اين كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند. 2- بند (1) در مورد كشتي هاي جنگي يا امدادي و ديگر كشتي هايي كه تحت مالكيت يا اداره يك دولت هستند و فعلاً تنها براي خدمات غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار مي گيرند، اعمال نخواهد شد. 3- يك دولت نمي تواند در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع حمل بار از طريق كشتي تحت مالكيت يا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونيت از صلاحيت آن دولت استناد نمايد، مگر اين كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند. 4- بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط كشتي هاي موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به يك دولت كه انحصاراً براي مقاصد غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته يا در نظر است استفاده شود، اعمال نمي گردد. 5- دولتها مي توانند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسؤوليت محدود كه در دسترس كشتي هاي خصوصي و…

اثر موافقتنامه داوري چنانچه يك دولت با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي به طور كتبي توافق نمايند كه اختلافات مربوط به معاملات بازرگاني را به داوري ارجاع دهند، دولت مزبور نمي تواند به مصونيت از صلاحيت خود در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي صلاحيت رسيدگي به موضوعات زير را دارد، استناد نمايد، مگر اين كه موافقتنامه داوري به گونه ديگري مقرر نموده باشد. الف- اعتبار، تفسير يا اجراء موافقتنامه داوري؛ ب - آئين دادرسي داوري؛ يا پ- تأييد يا ابطال رأي داوري

مصونيت دولتي درمقابل تدابيرمحدودكننده پيش از صدور رأي دادگاه هيچ گونه تدابير محدود كننده پيش از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف يا ضبط اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير: الف- دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است رضايت داده باشد؛ 1- موافقتنامه بين المللي؛ 2- موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا 3- ارائه بيانيه اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا ب- دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است.

مصونيت دولتي درمقابل تدابيرمحدودكننده پس از صدور رأي دادگاه هيچ گونه تدابير محدود كننده پس از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف، ضبط يا اقدام اجرائي عليه اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير: الف- دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است، رضايت داده باشد: 1- موافقتنامه بين المللي؛ 2- موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا 3- ارائه بيانيه اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا ب- دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است؛ يا پ- محرز شده باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد يا در نظر است مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر اين كه تدابير محدودكننده پس از صدور رأي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است، قابل اتخاذ مي باشد.

اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدود كننده چنانچه رضايت نسبت به تدابير محدود كننده به موجب مواد (18) و (19) اين كنوانسيون ضروري باشد، رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده (7) اين كنوانسيون نبايد متضمن رضايت نسبت به اتخاذ تدابير محدود كننده باشد.

دسته هاي خاصي از اموال 1- دسته هاي اموال زير به ويژه اموال يك دولت نبايد مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از سوي آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند (پ) ماده (19) اين كنوانسيون تلقي شود: الف- اموال از جمله هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف مأموريت ديپلماتيك دولت يا مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهاي آن نزد سازمانهاي بين المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين المللي يا كنفرانس هاي بين المللي؛ ب- اموالي كه از ماهيت نظامي برخوردارند يا براي وظائف نظامي استفاده مي شوند يا براي اين منظور در نظر گرفته شده اند. پ- اموال بانك مركزي يا ديگر مرجع مالي دولت؛ ت- اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت به شمار مي رود و به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد؛ ث- اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي، فرهنگي يا تاريخي را تشكيل مي دهد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد. 2- بند (1) خدشه اي بر ماده (18) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمي كند.

ابلاغ اوراق قضائي 1- ابلاغ اوراق قضائي از طريق قرار يا سند ديگر اقامه دعوي عليه يك دولت در موارد زير جنبه اجرائي مي يابد: الف- طبق هر كنوانسيون بين المللي حاكم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذي ربط؛ يا ب- طبق هرگونه ترتيبات خاص ابلاغ بين خواهان و دولت ذي ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد؛ يا پ- در صورت نبود چنين كنوانسيوني يا ترتيبات خاصي، از طريق: (1)- تسليم به وزارت امورخارجه دولت ذي ربط ازطريق مجاري ديپلماتيك؛ يا (2)- هر روش موردپذيرش دولت ذي ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد. 2- ابلاغ اوراق قضائي موضوع رديف (1) جزء (پ) بند (1) با دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقي مي گردد. 3- در صورت لزوم اين اسناد بايد منضم به ترجمه آنها به يك زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي ربط باشد. 4- هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شده حاضر شود، نمي تواند پس از آن مدعي شود كه ابلاغ اوراق قضائي مطابق مفاد بندهاي (1) و (3) صورت نگرفته است.

حكم غيابي 1- حكم غيابي نبايد، عليه يك دولت صادر شود مگر اين كه دادگاه به اين نتيجه رسيده باشد كه: الف- الزامات مندرج در بند هاي (1) و (3) ماده (22) رعايت شده است؛ ب- حداقل چهار ماه از تاريخي كه ابلاغ قرار يا ساير اسناد اقامه دعوي مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته يا فرض مي شود صورت گرفته است سپري شده باشد؛ يا پ- اين كنوانسيون مانع از اعمال صلاحيت قضائي نمي شود. 2- تصوير حكم غيابي صادره عليه يك دولت در صورت لزوم بايد همراه با ترجمه آن به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي ربط، از طريق يكي از شيوه هاي مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند ياد شده تسليم گردد. 3- مهلت زماني براي ارائه درخواست ابطال حكم غيابي نبايد كمتر از چهار ماه باشد و اين مهلت از تاريخي كه تصوير حكم توسط دولت ذي ربط دريافت شده يا فرض مي شود كه دريافت شده است، شروع خواهد شد.

مزايا و مصونيتها در طي روند دادرسي 1- قصور يا استنكاف يك دولت از رعايت دستور دادگاه دولت ديگر در مورد اجراء يا خودداري از اجراء فعلي معين يا ارائه سند يا افشاء هرگونه اطلاعات ديگر براي مقاصد دادرسي، متضمن پيامدهايي به جز پيامدهايي كه ممكن است از چنين رفتاري در رابطه با ماهيت پرونده ناشي شود، نخواهد بود. به ويژه، عليه دولت جريمه يا مجازاتي، به دليل چنين قصور و استنكافي، اعمال نخواهد شد. 2- يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت، وجه الضمان يا وديعه با هر تعبيري، جهت تضمين پرداخت هزينه هاي قضائي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود.

پيوست پيوست اين كنوانسيون، بخش لاينفك اين كنوانسيون را تشكيل مي دهد.

موافقتنامه هاي بين المللي ديگر مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر حقوق و تعهدات دولتهاي عضو به موجب موافقتنامه هاي بين المللي موجود كه در ارتباط با موضوعات اين كنوانسيون، بين طرفهاي موافقتنامه هاي مزبور مي باشد، وارد نمي نمايد.

حل و فصل اختلافات 1- دولتهاي عضو تلاش خواهند كرد كه اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. 2- هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضو در خصوص تفسير يا اجراء اين كنوانسيون كه ظرف شش ماه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از دولتهاي عضو مزبور به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، آن دولتهاي عضو نتوانند در مورد برگزاري داوري توافق نمايند، هر يك از دولتهاي عضو مزبور مي تواند به وسيله درخواستي طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد. 3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، مي تواند اعلام نمايد كه خود را متعهد به اجراء بند (2) نمي داند. ساير دولتهاي عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوي كه چنين اعلاميه اي را صادر كرده است، نمي باشد. 4- هر دولت عضو كه طبق بند (3) اعلاميه را صادر نموده است، مي تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه اي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلاميه خود را پس بگيرد.

امضاء اين كنوانسيون براي امضاءكليه دولتها تا تاريخ 17 ژانويه 2007 ميلادي(27/10/1385 هجري شمسي)درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق 1- اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب خواهد بود. 2- اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي مفتوح خواهد بود. 3- اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

لازم الاجراء شدن 1- اين كنوانسيون در سي امين روز پس از توديع سي اُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد. 2- اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از توديع سي اُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را تنفيذ مي كند، مي پذيرد، تصويب مي كند يا به آن ملحق مي شود، در سي اُمين روز پس از توديع سند تنفيذ، تصويب، پذيرش يا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.

فسخ عضويت 1- هر دولت عضو مي تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد، عضويت خود را در اين كنوانسيون فسخ نمايد. 2- فسخ عضويت يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبير كل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با اين وجود، اين كنوانسيون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونيت قضائي دولتها يا اموال آنها كه در نزد دادگاه دولت ديگر قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ عضويت نسبت به هر يك از دولتهاي ذي ربط مطرح مي شود، اعمال مي گردد. 3- فسخ عضويت به هيچ وجه خدشه اي بر وظيفه هر دولت عضو جهت ايفاء هر تعهد مندرج در اين كنوانسيون كه مستقل از اين كنوانسيون به موجب حقوق بين الملل مشمول آن است، وارد نمي نمايد.