استعلام : شركتي در سال 1380 اقدام به دريافت تسهيلات ارزي نموده و در سال 1398 حكم بدوي ورشكستگي شركت با تعيين تاريخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعيت دادنامه در سال 1390، اداره تصفيه امور ورشكستگي اقدام به تصديق طلب بانك نموده و تعهدات ارزي بانك را بر اساس قيمت ارز در تاريخ توقف شركت، به ريال تبديل كرده است. 1- آيا اقدام اداره تصفيه امور ورشكستگي در تبديل تعهدات ارزي ورشكسته به ريال قانوني است؟ 2- در صورتي كه وام مأخوذه داراي وثيقههاي اشخاص ثالث باشد، آيا بانك ميتواند طلب خود را از طريق اين وثيقهها وصول كند؟ 3- در صورت قانوني بودن تبديل ارز به ريال، ملاك بهاي ارز چه تاريخي است؟ تاريخ توقف، تاريخ صدور ورشكستگي، تاريخ سررسيد وام، تاريخ تصديق طلب و يا تاريخ اجراي حكم و تأديه طلب؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي، برداشت ميشود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت ميكند. حكم مقرردر بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير…
بند 254339
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.