نظر مشورتي 7/96/594 مورخ 1396/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص كسر مجدد يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم براي اجراييه دوم

اولاً مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي­توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكوم­به اجرائيه اول وصول نشده است، نمي­توان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكوم­عليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود. ثانياً با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي­دارد هيچ مقام رسمي نمي­تواند از اجراي حكم دادگاه جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم را صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده است و با عنايت به ملاك ماده 24 قانون اجراي احكام مدني، اصولاً توقف اجراي حكم يك دادگاه به وسيله دادگاه هم عرض ديگر امكان پذير نيست. بنابراين، در فرض سوال كه از مرجع قضايي دوم، دستوري مبني بر توقف اجراي دستور مرجع قضايي اول مبني بر توقيف حقوق محكوم­عليه صادر شده است، اگر مقصود اين باشد كه موضوع اجرائيه مرجع قضايي دوم داراي حق تقدم است، در حدودي كه داراي حق تقدم مي­باشد بايد اجرا شود، در غير اين صورت مرجع پرداخت كننده حقوق بايد براي رفع اشكال از مرجع قضايي اول كسب تكليف كند.