نظر مشورتي 7/96/413 مورخ 1396/02/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني محكومٌ له حق دارد كه از حقوق محكومٌ­عليه به ميزان يك سوم ويك چهارم (درشرايط متفاوت) توقيف نمايد واين امر ارتباطي به معسربودن وغيرمعسربودن محكومٌ عليه ندارد. 2-با عنايت به ماده 509 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر شخصي محكوميتهاي متعدد مالي به لحاظ صدور حكم له شخص واحدي داشته باشد، اصدار حكم اعسار نسبت به يكي از محكوميت­هاي مزبور به ساير محكوميت­هاي باقيمانده وي قابل تسري است و نيازي به اقامه دعاوي متعدد اعسار به طرفيت محكوم­له واحد ندارد ومانع بازداشت محكوم­عليه است و همچنين در صورتي كه طرفين پرونده­ها، واحد نباشند، احكام متعدد اعسار در مورد هريك از محكوميت­ها كه صادر شده باشد، قابل اجرا است