نظر مشورتي 7/1398/844 مورخ 1398/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعوي مطروحه در فرض اختلاف بين حدودات اعلامي در اظهار نامه ثبتي ملك و متراژ آن.

مستدعي است پاسخ و نظر مشورتي آن اداره در خصوص سوال ذيل امر به ابلاغ فرمائيد پيشاپيش از بذل عنايت آن مقام كمال امتنان را دارم. در دعوي مطروحه در فرض اختلاف بين حدودات اعلامي در اظهار نامه ثبتي ملك و متراژ پس از بررسي فني و تحديد حدود كدام ملاك عمل خواهد بود حدود يا متراژ./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به حكم مقرر در مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد 22 و 75 آيين نامه اجراي اين قانون، اصلاحي 1380 در اظهارنامه ثبتي از جمله بايد مشخصات مال غيرمنقولي كه درخواست ثبت آن مي شود با تعيين محل وقوع ملك و حدود و مشخصات اجزا و متعلقات با ذكر طول، ابعاد و مساحت ملك ذكر شود؛ لذا چنان چه در زمان تحديد حدود، تصرف متقاضي (مالك يا متصرف) در حدود اعلامي احراز شود، آن چه ملاك عمل است، حدود اعلامي است. نمايندگان محدد در مقام اعمال ماده 84 آيين نامه مذكور (اصلاحي 1380) با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضي، پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم مي نمايند./