استعلام : با توجه به ماده 337 قانون مدني، آيا اجرتالمثل به عمل ترهين سند مالكيت براي منافع غير تعلق ميگيرد يا آنكه اين عمل فاقد اجرت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استيفاء از عمل ديگري مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني است و ماده 337 اين قانون، ناظر بر استيفاء از مال غير است. ثانياً، در فرض سؤال كه مالك صرفاً سند رسمي مالكيت خود را به درخواست ديگري در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري) قرار داده است، در استفاده مالك از مال موضوع سند و استيفاي منفعت مانع يا محدوديتي ايجاد نشده و صرفاً براي وي در نقل و انتقال آن مال برخي محدوديتهاي قانوني ايجاد شده است؛ همچنين از سوي ثالث (ذينفع در عقد رهن) و يا مرتهن نسبت به مال و يا منافع آن استيفاي خاصي صورت نگرفته است تا مشمول حكم مقرر در ماده 337 قانون مدني و قاعده استيفاء باشد. ثالثاً، چنانچه بين مالك و راهن عقد قراردادي در خصوص پرداخت وجهي از سوي راهن به مالك در بين باشد، مشمول ماده 10 قانون مدني است؛ اما اگر قراردادي در بين نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالكيت، مالك را مستحق اجرت آن نميسازد؛ مگر آنكه مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني باشد.
بند 254348
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.