اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و‌ سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به وزارت امور اقتصادي و دارايي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمباوه با تمايل به انعقاد يك موافقت‌نامه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقت‌نامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقت‌نامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوي يك طرف متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ‌مي‌گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت هستند از: مالياتهاي متعلقه به كل درآمد و سرمايه يا اجزاي آنها، از جمله ماليات عوايد حاصله از نقل و انتقال اموال منقول يا غير‌منقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افرايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه به خصوص عبارتند از: الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، - ماليات بر اموال، (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود.) ب: در مورد زيمباوه: .............. .............. .............. .............. ..............

اين موافقتنامه همچنين شامل ماليتهايي كه علاوه بر مالياتهاي موجود به جاي آنها، بعد از امضاي اين موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود، مشروط بر آنكه برابر تعريف بند(1) اين ماده همانند يا بطور اساسي مشابه آنها باشند. مقامهاي صلاحيتدار كشورهاي متعاهد، در مدت معقول از هر تغييري كه در قوانين مربوط مالياتيشان حاصل شود، يكديگر را مطلع خواهند كرد.

تعاريف كلي

از نظر اين موافقتنامه، جز در مواردي كه متن مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف: اصطلاح "‌يك طرف متعاهد" و "‌طرف متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن اطلاق مي‌شود به جمهوري اسلامي ايران يا زيمباوه. اصطلاح "‌جمهوري اسلامي ايران" اطلاق مي‌شود به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران. اصطلاح "‌زيمباوه" .............................................................. .............................................................. ب: اصطلاح "‌ماليات اطلاق مي‌شود به تمامي مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه. پ: اصطلاح "‌شخص" شامل يك شخص حقيقي، يك شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت: اصطلاح "‌شركت" اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحد كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌گردد. ث: اصطلاح "‌دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط به هر طرف متعاهد به ثبت رسيده ‌باشد. ج: اصطلاحات "‌مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد" و "‌مؤسسه تجاري طرف متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاري كه به وسيله شخص‌مقيم يك طرف متعاهد و مؤسسات تجاري كه به وسيله مقيم طرف متعاهد ديگر اداره مي‌شود. چ: اصطلاح "‌حمل و نقل بين‌المللي" اطلاق مي‌شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسايل نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط يك مؤسسه ‌تجاري يك طرف متعاهد انجام مي‌شود. به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن صرفاً بين مكانهاي واقع در طرف متعاهد‌ ديگر استفاده شود. ح: اصطلاح "‌مقام صلاحيتدار": - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز وي، و - در مورد دولت زيمباوه ،........................................ خ: اصطلاح "‌تبعه" اطلاق مي‌شود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك طرف متعاهد باشد، - هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را به عنوان "‌تبعه" از قوانين جاري يك دولت متعاهد اخذ مي‌نمايد.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد. به جز مواردي كه اقتضاي متن به گونه‌اي ديگر باشد، آن معنايي را‌ خواهد داشت كه برابر قوانين آن طرف متعاهد، راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم

از نظر اين موافقتنامه اصطلاح "‌مقيم يك طرف متعاهد" اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن طرف، اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا‌ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو طرف متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف: وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو طرف محل سكونت دايمي در اختيار داشته‌باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (‌مركز منافع حياتي)، ب: هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد، مقيم طرف ‌متعاهدي تلقي خواهد شد كه بطور معمول در آنجا بسر مي‌برد. پ: هر گاه او بطور معمول در هر دو طرف متعاهد بسر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد، ت: هر گاه او تابعيت هر دو طرف را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصله خواهند ‌داد.

در صورتي كه، حسب مقررات بند (1)، يك شخص- غير از يك شخص حقيقي- مقيم هر دو طرف متعاهد باشد، وي مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.

مقر دايم

از اين موافقتنامه اصطلاح "‌مقر دايم" اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا جزيي در ‌دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.

اصطلاح "‌مقر دايم" به خصوص شامل موارد زير است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: كارخانه، ث: كارگاه، ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهره‌برداري، استخراج از منابع طبيعي.

عرضه ساختماني، پروژه ساختماني، مونتاژ، نصب يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن "‌مقر دايم" محسوب مي‌شوند، اما فقط در‌صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از ... ادامه داشته باشد.

با وجود مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروح زير از سوي مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق يك "‌مقر‌دايم" تلقي نخواهند شد: الف: استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، ب: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن يا نمايش، پ: نگهداري موجودي كالا يا اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري، تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر، ج: نگهداري يك محل ثابت شغلي، تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در قسمت‌هاي (‌الف) تا (ث) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل‌ از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

با وجود مقررات بندهاي (1) و (2)، در صورتي كه شخص - به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (6) مي‌باشد- در يك دولت متعاهد از‌طرف يك مؤسسه تجاري داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن‌ شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد كه به موجب مقررات اين‌ بند چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دايم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه تجاري يك طرف متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك دلال، حق‌العمل ‌كار يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور‌مي‌پردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. با اين‌ وجود، هر گاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن مؤسسه‌ تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد. او بعنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك طرف متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعالي مي‌كند، كنترل كند يا به وسيله آن‌ كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه بدون آن) به خود خود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصله از اموال غير منقول

درآمد كسب شده توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد بدست‌ آمده از كشاورزي يا جنگلداري)،‌ مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.

اصطلاح "‌اموال غير منقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه نسبت به آنها مقررات و قوانين عمومي مربوط به اموال غير‌منقول اعمال مي‌شود، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي معتبر يا ثابت در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، كانها‌ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايل نقليه جاده‌اي و راه‌ آهن به عنوان‌اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد بدست آمده از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر بهره‌ برداري از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را مستحق بهره‌برداري از اموال غير منقول تصرف‌ شده آن شركت نمايد، درآمد ناشي از استفاده مستقيم، اجاره دادن يا هر شكل ديگر حق تمتع مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غير منقول در آن‌ واقع است، شود.

مقررات بندهاي (1) و(3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي ارايه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري

منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري كسب شده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري ‌از طريق مقر دايمي واقع در آن دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، از طريق يك مقر دايم واقع در‌آن فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط قسمتي از آن كه قابل انتساب باشد.

با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، در هر‌يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر، يك مؤسسه ممتاز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط‌ يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد، ممكن بود تحصيل نمايد.

در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (‌كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل‌ مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها، خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم ‌تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.

در حدي كه در يك دولت متعاهد، روش متعارف براي تعيين منافع قابل انتساب به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف ‌آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با اين نتيجه روش تسهيمي‌اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده همخواني داشته باشد.

هيچ نوع منفعتي به صرف خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري، براي آن مقر دايم منظور نخواهد شد.

منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

در صورتيكه منافع، شامل اقلامي از درآمد باشد كه برابر ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار‌نخواهد گرفت.

حمل و نقل بين‌المللي منافع كسب شده توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسايل نقليه جاده‌اي و راه‌ آهن، در حمل و نقل بين‌المللي ‌فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.