نظر مشورتي 7/99/1895 مورخ 1399/11/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اگر احدي از طرفين پرونده در اثناء رسيدگي عليه قاضي رسيدگي كننده شكايت كيفري طرح كند با اين فرض كه معمولا هدف از طرح شكايت كنار گذاشتن قاضي رسيدگي كننده از جريان رسيدگي به پرونده با موضوع جرايم مالي واقتصادي و داراي اهميت است آيا از موارد موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غير عمدي باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد. بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور، دعواي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. ثانياً، با عنايت به تبصره ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شكايت انتظامي از جهات رد دادرس نيست.