قانون موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

در اجراي مواد (19) و (20) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا، كه از اين پس به ‌صورت مفرد «طرف» و به‌ صورت جمع «طرفها» ناميده مي شوند، با تأييد مجدد اصول حاكميت و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها، با تمايل به تقويت همكاري و معاضدت در راستاي اجراي عدالت كيفري، با اعتقاد به اينكه چنين همكاري، اجراي عدالت و بازپروري اجتماعي محكومان را ترغيب خواهد كرد و يكپارچگي آنها را در جامعه تسهيل خواهد نمود؛ با عنايت به اين كه اهداف مزبور هنگامي به بهترين وجه محقق مي شود كه به اتباعي كه به واسطه ارتكاب جرم از آزادي خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در كشور متبوع آنها داده شود؛ به شرح زير توافق نموده اند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: الف) «حكم» يعني هرگونه مجازات يا اقدام متضمن محروميت از آزادي، همان ‌گونه كه از سوي دادگاه طرف صادركننده حكم در اجراي صلاحيت كيفري خود دستور داده شده است؛ ب) «رأي» يعني تصميم يا دستور قضائي قطعي از سوي دادگاه يا محكمه صلاحيت ‌دار صادركننده حكم؛ پ) «محكوم» يعني شخصي كه در نتيجه ارتكاب جرم محروم از آزادي شده باشد؛ ت) «طرف صادركننده حكم» يعني طرفي كه حكمي را در مورد شخصي صادر كرده است كه براي سپري كردن باقي‌ مانده دوره محكوميت در كشور متبوع خود، انتقال داده شده يا مي شود؛ ث) «طرف اجراء كننده حكم» يعني طرفي كه محكوم جهت سپري كردن مدت باقي‌ مانده محكوميت به آن انتقال داده شده يا مي شود.

اصول كلي

طرفها در چهارچوب قوانين مربوط خود و طبق مفاد اين موافقتنامه در زمينه انتقال محكوم به ‌منظور سپري‌ كردن حكم محكوميت صادره عليه وي به‌ طور كامل همكاري مي نمايند. به اين منظور محكوم مي تواند رضايت خود مبني بر انتقال به موجب اين موافقتنامه را به هر يك از طرفهاي صادركننده يا اجراء كننده حكم اعلام نمايد.

هر يك از طرفها صادركننده يا اجراء كننده حكم مي توانند درخواست انتقال نمايند. در موردي كه درخواست انتقال از سوي طرف صادركننده يا اجراء كننده باشد، رضايت محكوم همان‌ گونه كه در ماده (8) اين موافقتنامه تصريح شده قبل از درخواست انتقال كسب خواهد شد.

شرايط انتقال محكوم در صورت تحقق شرايط زير، به موجب اين موافقتنامه مي تواند منتقل شود: الف) محكوم داراي تابعيت دولت اجراء كننده حكم باشد؛ ب) رأي صادره قطعي و لازم الاجراء باشد و هيچ‌ گونه جريان رسيدگي قانوني ديگر در ارتباط با هر جرم ديگري عليه محكوم در جريان نباشد؛ پ) آن فعل يا ترك فعلي كه حكم بر مبناي آنها صادر شده است، طبق قانون كشور اجراء كننده، جرم تلقي شود يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب يابد تشكيل‌ دهنده جرم باشد؛ ت) در زمان درخواست يا دريافت درخواست انتقال محكوم، باقي ‌مانده مجازات موضوع حكم كه بايد سپري شود، حداقل شش ‌ماه باشد؛ ث) محكوم به صورت مكتوب به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن سن يا وضعيت جسماني يا رواني او و بنا بر تشخيص ضرورت توسط هر يك از طرفها، رضايت توسط نماينده قانوني وي اعلام شده باشد؛ ج) طرفها با انتقال محكوم موافقت نمايند؛ چ) انتقال محكوم به حاكميت، امنيت يا ديگر منافع طرفها لطمه اي وارد نسازد.

تعيين مراجع

به ‌منظور اجراي اين موافقتنامه، هر طرف مرجع مركزي را تعيين خواهد نمود كه به شرح زير مي‏ باشند: الف) از طرف جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري؛ و ب) از طرف جمهوري دمكراتيك ‌سوسياليستي سريلانكا، وزارت دادگستري

ارتباط بين مراجع مركزي طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك انجام مي‌ شود.

در صورت تغيير هر يك از مراجع مركزي، طرفها يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي نمايند.

تعهد به ارائه اطلاعات

طرفها بايد مفاد اين موافقتنامه را به اطلاع محكوماني كه اتباع طرف ديگر هستند، برسانند.

چنانچه محكوم به موجب اين موافقتنامه درخواست انتقال نمايد، طرف صادركننده حكم بدون تأخير طرف اجراء كننده حكم را از قطعيت رأي مطلع مي نمايد.

اطلاعات شامل موارد زير مي باشد: الف) نام كامل، تابعيت، تاريخ و محل تولد شخص محكوم؛ ب) در صورت وجود، نشاني محكوم در قلمرو طرف اجراء كننده حكم؛ پ) بيان حقايقي كه حكم بر مبناي آنها صادر شده است؛ ت) ماهيت، مدت زمان و تاريخ شروع حكم؛ ث) نسخه مصدق رأي كه نشان‌ دهنده قطعي بودن آن است؛ ج) رونوشت مقررات قانوني مربوط؛ چ) گواهي مبني بر ميزان محكوميت سپري ‌شده از جمله اطلاعات در زمينه بازداشت پيش از محاكمه، تخفيف، مدت باقي ‌مانده محكوميت و هر عامل مرتبط ديگر با اجراي حكم؛ ح) اعلاميه متضمن رضايت محكوم به انتقال؛ خ) گواهي پزشكي، اجتماعي يا هر گزارش ديگر در مورد محكوم كه مرتبط با ارائه درخواست وي باشد يا مرتبط با تصميم گيري در زمينه ماهيت حبس باشد؛ د) هرگونه اطلاعات ديگر كه طرف اجراء كننده حكم ممكن است در يك مورد به طور خاص درخواست نمايد تا قادر باشد امكان انتقال و آگاه كردن محكوم از كليه پيامدهاي چنين انتقالي به موجب قوانين كشور خود را بررسي نمايد.

به‌ منظور اخذ تصميم در رابطه با درخواست انتقال به موجب اين موافقتنامه، طرف اجراء كننده حكم، اطلاعات و مدارك زير را به طرف صادركننده حكم ارسال مي نمايد مگر آنكه طرف اجراء كننده يا صادركننده حكم از پيش تصميم گرفته باشد كه با انتقال موافقت نخواهد نمود: الف) گواهي يا سندي دال بر اينكه محكوم از اتباع طرف اجراء كننده حكم مي باشد؛ ب) رونوشت مقررات قانوني مربوط طرف اجراء كننده حكم كه نشان مي‌ دهد فعل يا ترك فعلي كه حكم بر مبناي آن در طرف صادركننده حكم صادرشده نيز در طرف اجراء كننده حكم جرم تلقي مي شود يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن جرم تلقي مي شود؛ پ) تعهد طرف اجراء كننده حكم به پذيرش انتقال محكوم و تعهد ديگري در مورد تضمين اينكه بخش باقي ‌مانده حكم محكوم اجراء مي‌شود؛ و ت) هرگونه اطلاعات يا سند ديگري كه طرف صادركننده حكم ممكن است ضروري بداند.

محكوم به صورت مكتوب از هرگونه اقدام انجام‌ شده از سوي طرف صادركننده يا اجراء كننده حكم در خصوص درخواست انتقال وي و نيز هر تصميمي كه از سوي هر يك از طرفها در اين خصوص اتخاذ مي گردد، مطلع خواهد شد.

درخواست ها و پاسخ ها

درخواست هاي انتقال به صورت مكتوب و در صورت وجود، در قالب يك فرم مشخص، از طريق مجاري ديپلماتيك و خطاب به مراجع مركزي طرفها انجام مي شود. پاسخها از همان طريق مبادله مي گردد.

تحويل محكوم توسط مراجع صلاحيت ‌دار طرف صادركننده حكم به مراجع صلاحيت ‌دار طرف اجراء كننده حكم در تاريخ و محل مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت. طرف اجراء كننده حكم مسؤول توقيف و انتقال محكوم از طرف صادركننده حكم مي باشد.

هر يك از طرفها مي تواند بنا به صلاحديد از انتقال محكوم امتناع ورزد.

چنانچه به هر دليلي هر يك از طرفها با انتقال محكوم موافقت ننمايد، بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود مطلع مي نمايد.

تصديق مدارك با رعايت قوانين مربوط هر يك از طرفها و شرايط مندرج در ماده (3) اين موافقتنامه، درخواست انتقال و مدارك مؤيد آن و نيز مدارك و ديگر موارد ارائه شده در پاسخ به درخواست مزبور، نيازي به تصديق يا تأييد ديگري ندارد، مگر آنكه طرفها به‌ گونه ديگري تصميم گيري نمايند.

رضايت به انتقال

طرف صادركننده حكم تضمين مي نمايد كه محكوم داوطلبانه و با آگاهي كامل و درك پيامدهاي قانوني انتقال، نسبت به آن اعلام رضايت كرده است. تشريفات اعلام رضايت طبق قانون طرف صادركننده حكم انجام مي‌ شود.

طرف صادركننده حكم در صورت درخواست طرف اجراء كننده حكم فرصتي را به طرف مزبور خواهد داد تا پيش از انتقال از طريق مأمور منصوب طبق قانون طرف اجراء كننده حكم، تأييد نمايد كه رضايت محكوم به‌ صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني كه ممكن است به همراه داشته‌ باشد، ابراز شده است.

تشريفات اجراي حكم

طرف اجراء كننده حكم، فوري حكم را طبق قوانين خود و اين موافقتنامه اجراء نموده يا اجراي آن را ادامه مي دهد.

طرف اجراء كننده حكم نسبت به مدت باقي‌ مانده از محكوميت ملتزم بوده و از تبديل آن به مجازات نقدي صِرف، خودداري مي نمايد.

طرف اجراء كننده حكم، در صورت درخواست، طرف صادركننده حكم را از تشريفاتي كه قرار است در اجراي حكم دنبال شود، مطلع مي نمايد.

چنانچه اجراي پيوسته حكم مطرح باشد، طرف اجراء كننده حكم به ماهيت قانوني و مدت محكوميت به نحوي كه از سوي طرف صادركننده حكم تعيين شده است، ملتزم خواهد بود.

در هر حال، چنانچه حكم از نظر ماهيت يا مدت يا هر دو مغاير با قوانين طرف اجراء كننده حكم باشد يا قوانين آن طرف اين گونه اقتضاء كند، آن طرف مي تواند حكم را با مجازات يا اقدام تجويز شده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. در هر حال، طرف اجراء كننده حكم نمي تواند ماهيت يا مدت زمان حكم صادره از سوي طرف صادركننده حكم را تشديد نمايد.

اثر تكميل حكم براي محكوم چنانچه طرف اجراء كننده حكم طبق جزء (الف) بند (1) ماده (13) اين موافقتنامه طرف صادركننده حكم را از اتمام كامل حكم مطلع نمايد چنين اطلاعي به معني آن است كه حكم صادره از سوي طرف صادركننده حكم به طور مقتضي سپري شده است.

عفو، تخفيف و تبديل مجازات هر يك از طرفها مي تواند نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حكم طبق قانون خود اقدام نمايد.

استيناف، بازنگري يا تجديدنظر در رأي

طرف صادركننده حكم در خصوص هرگونه درخواست بازنگري يا تجديدنظر در رأي، به تنهايي تصميم‏ گيري خواهد كرد

چنانچه در نتيجه تجديدنظر يا بازنگري مذكور، حكم ديگري صادر شود، طرف صادركننده حكم بدون تأخير طرف اجراء كننده حكم را از ماهيت چنين تغييري مطلع مي نمايد و طرف اجراء كننده ، اجراي حكم يا بخشي از آن را كه طبق اطلاعات ارائه‌ شده از سوي طرف صادركننده حكم باشد، تغيير مي ‌دهد.

اطلاعات در زمينه اجراء طرف اجراء كننده در موارد زير، اطلاعات مربوط به اجراي حكم را به طرف صادركننده حكم ارائه مي دهد: الف) چنانچه اجراي حكم تكميل شده باشد؛ ب) چنانچه محكوم پيش از اين كه اجراي حكم كامل شده باشد، فرار كند؛ يا پ) چنانچه طرف صادركننده حكم، درخواست گزارش خاصي را نمايد.