نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- سؤال مبهم است زيرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورتي كه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد، از مصاديق نقص تلقي و اخطار رفع نقص صادر مي گردد ولي اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد، پاسخ به شرح زير است: با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين كه مقرر داشته « بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد...»، بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه بين تعيين قيمت خواسته و وصول آن بايد قائل به تفكيك شد؛ يعني دادگاه در هرحال بايد قبل از صدور حكم قيمت خواسته را معين نمايد. اما هزينه دادرسي بعد از صدور حكم دريافت خواهد شد وخواهان مكلف است نسبت به پرداخت هزينه دادرسي بلافاصله پس از صدور حكم اقدام نمايد و اين امر منوط به صدور اجرائيه نيست؛ زيرا ممكن است هيچگاه درخواست صدور اجرائيه ننمايد. درقانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده واجرا مكلف است درصورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول نمايد. 3- هزينه دادرسي جزو درآمدهاي دولت مي باشد و توافق اصحاب دعوا مبني بر عدم پ…
بند 254363
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.