سند حقوقی

نظر مشورتي 7/6777 مورخ 1389/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

بند 254365

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
ماده 32 ق.آ.د.م 1379 ناظر به نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات عمومي غير دولتي، وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداري ها و بانك هاي دولتي است. بنابراين بانك هايي كه بيش از 50% سهام آن ها خصوصي است بانك خصوصي محسوب گرديده و از شمول ماده 32 قانون مذكور بهره مندي از نماينده حقوقي براي دفاع از دعاويي مطروحه و تقديم دادخواست خارج هستند.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید