تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات و بدهي هاي بانك ملت با شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده

هيئت وزيران در جلسه 15 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 40094 مورخ 1 /4 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات و بدهي ‌هاي بانك ملت به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود:

شركت ‌مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين بانك ملت مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور‌ مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان امور‌ مالياتي كشور مكلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب بانك ملت منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‏‌الخروجي بانك مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از بانك ملت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود سازمان امور مالياتي كشور مكلف ‌است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالياتي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت‌ دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي‌ ربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور