مستفاد از مواد 217 و218 و 228 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 تبديل مورد وثيقه به تقاضاي وثيقه گذار (اعم از اينكه متهم يا شخص ديگري باشد) ولو اينكه وثيقه سپرده شده وجه نقد و وثيقه جديد معرفي شده، ملك باشد در صورتي كه از حيث ارزش به ميزان قرار صادر شده باشد فاقد اشكال قانوني است و موضوع از شمول ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است./
بند 254368
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.