آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ش) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع صدور اوراق تضمين)

قانون: قانون بودجه سال 1404كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

تضمين نامه: سندي تعهدآور كه به موجب آن، دولت يا دستگاه هاي اجرايي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در ارتباط با انجام تكاليف و تعهدات مديون اصلي در برابر ذي نفعِ تضمين و طبق شرايط مندرج در تضمين نامه به عهده مي گيرد.

متقاضي: اشخاصي كه حسب قانون، مجاز به درخواست صدور تضمين نامه براي خود يا دستگاه هاي اجرايي تابعه و يا ساير اشخاص به موجب قوانين و مقررات مي باشند.

مديون اصلي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه به موجب قانون، دولت مجاز به تضمين ايفاي تعهدات وي در قبال بانك عامل است.

ذي نفع تضمين: اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قانون، صدور و تحويل تضمين نامه به ايشان مجاز است و تضمين نامه به نفع وي صادر مي شود.

بانك عامل: بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (ذي نفع تضمين)، كه تضمين نامه دولت به نفع آنها صادر مي شود.

اوراق تضمين (ضمان): اوراق بهادار موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 كه در اجراي جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 براي تضمين تعهدات دولت/شركت هاي دولتي مشمول صادر و جزئيات تعهد تضمين در آن درج مي شود. اين اوراق قابل معامله در بازار سرمايه نمي باشد.

سامانه تعهدات: سامانه جامع مديريت تضامين و تعهدات دولت.

به استناد جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون، درخواست هاي تسهيلات موضوع ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدي آن از شمول صدور اوراق تضمين موضوع اين آيين نامه مستثني مي باشند.

سازمان بر اساس درخواست هاي واصله، نسبت به ارائه جزئيات تعهد تضمين مربوط و درخواست صدور اوراق تضمين (ضمان) در سقف قانون به خزانه اقدام مي كند. صدور اوراق تضمين (ضمان) نافي مسئوليت مديون اصلي در بازپرداخت به موقع تسهيلات نمي باشد.

در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات توسط مديون اصلي در سررسيد، بانك عامل مجاز است نسبت به اعلام مانده وصول نشده اقساط تسهيلات به سازمان اقدام نمايد. پس از حصول اطمينان از ناتواني مديون اصلي در بازپرداخت تسهيلات و اقدام بانك در وصول مطالبات خويش، سازمان بر مبناي ميزان بدهي قطعي دولت در مقاطع سالانه و با رعايت بند (ب) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، نسبت به پيش بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي و يا تأمين اعتبار و صدور تخصيص از محل رديف هاي پيش بيني شده به منظور تسويه نقدي اوراق تضمين با رعايت قوانين و مقررات مربوط و يا ارائه درخواست انتشار اوراق مالي اسلامي با اولويت سود برگ جايگزين با اوراق تضمين (ضمان) به خزانه اقدام مي كند. سازمان مجاز است نسبت به كسر رقم بدهي قطعي مذكور از سرجمع تخصيص اعتبارات نقدي هزينه اي آن دستگاه اقدام نمايد. در صورت تفاهم دوجانبه مديون اصلي و بانك عامل، طي حداكثر يك سال پس از تاريخ سررسيد اوراق تضمين تسويه نشده و در صورت موافقت و تأييد سازمان، با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سقف مقرر در قانون امكان اصلاح و تغيير دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات سررسيد شده و تمديد زمان سررسيد اوراق تضمين (ضمان) وجود خواهد داشت.

خزانه موظف است با درخواست و تخصيص سازمان و در چهارچوب ظرفيت پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، معادل تعهدات تسويه نشده موضوع تبصره (3) اين ماده، اوراق مالي اسلامي با قابليت معامله ثانويه در بازار سرمايه را در سقف مقرر در قانون منتشر و به بانك عامل واگذار نمايد. اوراق مذكور داراي قابليت معاملات ثانويه خواهد بود و وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان هاي تابعه مكلف است بسترهاي لازم براي پذيرش اوراق مذكور را به منظور انجام معاملات ثانويه فراهم نمايد. سررسيد اوراق مالي اسلامي جايگزين اوراق تضمين (ضمان)، توسط خزانه با هماهنگي سازمان تعيين مي شود.

سازمان موظف است ظرفيت لازم به منظور تسويه تعهدات ناشي از اوراق تضمين (ضمان) صادرشده يا جايگزين اوراق مالي اسلامي با اوراق تضمين تسويه نشده را در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني كند.

مبلغ اوراق تضمين واگذار شده سقف تعهد سازمان به نمايندگي از دولت خواهد بود و سازمان هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت وجه التزام يا جريمه تأخير و ساير عناوين مشابه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.

سقف كلي صدور اوراق مذكور براي تمام شركت هاي دولتي مجموعا چهار هزار و پانصد و پنجاه هزار ميليارد (4/550/000/000/000/000) ريال خواهد بود.

شركت هاي دولتي موظفند پيش از تحويل اوراق تضمين، نسبت به ثبت درخواست و دريافت شناسه از سامانه تضمين اقدام نمايند.

تسهيلات بانكي كه شركت هاي دولتي با هدفي غير از سرمايه گذاري و به پشتوانه منابع داخلي و يا وثايق خود دريافت مي كنند، مشمول ضوابط حاكم بر صدور اوراق تضمين موضوع اين آيين نامه نيستند و در صورت لزوم، شركت هاي مذكور مجازند نسبت به تحويل ساير انواع اوراق مالي اسلامي صرفاً در صورت جواز قانوني و در سقف مقرر در قانون اقدام نمايند.