سند حقوقی

نظر مشورتي 7/45 مورخ 1388/01/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تاریخ تصویب: 1388/01/16

بند 254373

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
طبق بند 1 ماده 158 ق.ا.م. 5% مبلغ محكوم ٌبه بابت حق اجراي حكم وصول مي شود و محكوم ٌبه اعم است از اصل خواسته و ساير وجوهي كه به موجب حكم دادگاه، محكوم ٌعليه ملزم به پرداخت آن به محكوم ٌله شده است. بنابراين حق الاجراء از تمام محكوم ٌبه قابل وصول است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید