نظر مشورتي 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389

استعلام : حسب تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه به موجب آن، دولت مكلف است در صورت امكان، عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد؛ 1- آيا در صورت عدم امكان تحويل زمين، تحويل عوض و يا پرداخت قيمت كارشناسي منوط به رضايت مالك است؟ 2- منظور از دولت در اين تبصره چيست؟ 3- در صورتي كه زمين پيش از رسيدگي به اعتراض و احراز مستثنيات بودن آن تحويل اشخاص ديگري اعم از حقوقي يا حقيقي شده باشد و با لحاظ ايجاد مستحدثات و نظاير آن، تحويل ملك مقدور نباشد، آيا تحويل عوض و يا پرداخت قيمت بر عهده دولت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرگاه در اجراي تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، به علت تغييراتي كه تا زمان اعلام شدن مستثنيات در زمين به وجود آمده است، استرداد زمين غير ممكن شود؛ مطابق تبصره يادشده اگر دولت زمين معوض داشته باشد و مالك نيز راضي باشد، زمين معوض به او داده مي شود. در غير اين صورت، قيمت كارشناسي زمين به مالك پرداخت مي شود. 2 و 3- منظور از «دولت» در تبصره يك ماده 9 قانون يادشده، نهاد واگذاركننده است كه حسب مورد ممكن است وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه يا سازمان مسكن و شهرسازي و يا بنياد مسكن باشد