موضوع : تعيين شرط سن 45 سالگي در آييننامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمانها و شركتها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات براساس مصوبه 14/4/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران تاريخ: 19/4/64 ـ شماره دادنامه: 14 ـ كلاسه پرونده: 62/34 جريان امر ـ در تعقيب شكايت آقاي محمد حسن شريعت پناهي كارمند سابق شركت ملي فولاد ايران عليه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسي كل كشور و ستاد پيگيري فرمان 8 مادهاي امام و ديوان عدالت اداري, سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه 3ـ12720/400/3ـ23/11/61 اعلام مينمايد كه تعيين شرط سني 45 سالگي در آييننامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغاير اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي است. با وصول گزارش مذكور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لايحه 313/30 مورخ 13/2/63 و يك سلسله اقدامات ديگر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجﻩالاسلام حاج آقا شيخ محمد علي فيض قائم مقام محترم رياست كل ديوان و با شركت آقايان رؤسا و متصديان شعب ديوان تشكيل گرديد. پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخيص كفايت مذاكرات و اعلام پايان رسيدگي به اتفاق آراﺀ به شرح زير انشاﺀ رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي : نظر به اينكه طبق تبصره ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مقرر گرديده كه كاركنان زائد بر احتياج بر طبق…
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.