سود متعلق به اخذ وام از بانك و نيز وجه التزام يا جريمه ديركرد مربوط، گرچه بايد مطابق مقررات بانكي باشد، منشاء قراردادي دارد و متفاوت از خسارت تأخير تأديه مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني79 است، بنابراين خواهان بايد مبالغ هريك را در دادخواست خود معين و بر اساس آن تمبر مربوط به هزينه دادرسي را ابطال نمايد و وكيل نيز بر همين اساس ابطال تمبر مالياتي نمايد.
بند 254377
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.