مستفاد از مواد 310 و تبصره يك ماده 296 و نيز تبصره ماده 587 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصولاً رسيدگي به جرم بايد در حوزه قضايي كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است، صورت پذيرد و رسيدگي ساير مراجع قضايي به قائم مقامي، (نظير مواردي كه شعب ديوان عالي كشور در اجراي شق 4 بند ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري يا در اجراي بند پ ماده 470 اين قانون از سوي هيأت عمومي ديوان عالي كشور (رأي اصراري) به شعب هم عرض (نزديك ترين حوزه قضايي) به لحاظ عدم وجود شعب ديگر در حوزه قضايي محل وقوع جرم ارجاع مي گردد) نافي اصل كلي رسيدگي به جرم در حوزه قضايي محل وقوع جرم نمي باشد، ولذا چنانچه به لحاظ نقض مجدد رأي صادره دادگاهي كه به قائم مقامي رسيدگي نموده است، از سوي ديوان عالي كشور، مقرر گردد كه پرونده امر در شعبه ديگر دادگاه مورد رسيدگي واقع شود، دادگاهي كه به قائم مقامي رسيدگي مي نمايد، بايد دادگاه نزديك تر به حوزه قضايي محل وقوع جرم باشد و نه دادگاهي كه در مقام قائم مقامي قبلاً مبادرت به رسيدگي نموده و رأي آن نقض شده است.
بند 254378
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.