نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكومٌ¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬هاو مؤسسات دولتي است كه درآمد آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و شامل شركت¬هاي دولتي نيست. تشخيص مصداق خارج از وظائف اين اداره كل است.
بند 254380
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.