نظر مشورتي 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه (1)- در مورد جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها كميسيون ماده 99 قانون شهرداري، رأي بر قلع بنا يا جريمه معادل 50 تا 70 درصد قيمت اعياني صادر خواهد كرد و نه دهياري ها 2- تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومي از قبيل كاركنان دهياري ها مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود (3)- در قوانين موجود جوازي براي پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه ساختماني احداث مي شوند توسط مأموران دهياري پيش بيني نشده و در نتيجه مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود (4)- اجراي آراء كميسيون ماده 99 قانون شهرداري بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري و بخشداري و دهياري و با همكاري نيروي انتظامي صورت مي گيرد.

استعلام : با توجه به ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384 كه كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظايف دهياري دانسته است اولاً، دهياري در اجراي اين ماده قانوني به چه نحو بايد رفتار كند و آيا ضمانت اجرايي براي آن وجود دارد ؟ ثانياً، چنانچه دهياري در اجراي اين قانون جهت جلوگيري از ساخت و ساز اقدام كند، آيا هر گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375 مي شود ؟ ثالثاً، آيا دهياري در اجراي وظيفه قانوني جلوگيري از ساخت و ساز مي تواند محل را پلمپ كند به نحوي كه در صورت شكستن پلمپ موضوع مشمول ماده 543 قانون اخيرالذكر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غير مجاز روستا در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح و منتهي به صدور رأي شود، نحوه اجرا و ضمانت اجراي چنين آرائي چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به مقررات ماده 3 قانون تعاريف محدوده وحريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها مصوب 1384، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهياري ها است و به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداري ها مصوب 1372 به منظور جلوگيري از ساخت وسازهاي …