نظر مشورتي 7/95/754 مورخ 1395/03/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

- مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، منزل مسكوني در شأن محكوم عليه درحالت اعسار، جزء مستثنيات دين است و منظور از منزل مسكوني، محلي است كه قابليت سكونت محكوم عليه و افراد تحت تكفل او را داشته باشد؛ بنابراين ساختمان درحال ساخت كه تكميل نشده ، منزل مسكوني تلقي نمي شود تا جزء مستثنيات دين باشد. همچنين ، اموال مشمول مستثنيات دين همانطور كه درصدرماده 24 اين قانون تأكيد شده، حصري و استثنايي بوده و قابل تسري به ساير اموال محكوم عليه نيست و با عنايت به اصل استيفاي دين ومحكوم به، مستثنيات دين را بايد محدود و مضيق تفسير نمود 2-هرگاه متعاقب اعتراض محكومٌ­عليه نسبت به توقيف مال و به طور كلي در مواردي كه در مستثنيات بودن مال، اختلافي بروز نموده و دادگاه النهايه بنابر تشخيص خود در اين مورد تصميم اتخاذ كرده است، با توجه به ملاك ذيل ماده 75 قانون اجراي احكام مدني و عنايت به ماده 525 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تشخيص دادگاه در اين مورد ملاك عمل است و اعتراض بعدي و بررسي مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانوني است اما هرگاه راجع به مستثنيات دين بودن، اعتراض و اختلافي مطرح نبوده و عمليات اجرايي بدون توجه و دقت كافي در مورد رعايت مستثنيات دين تعقيب و خاتمه يافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، درصورت احراز مستثنيات بودن، صدور سند انتقال …