الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است، ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و با توجه به عبارت "حكم ... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي باشد. ب- اولاً: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود" و نيز عبارت " درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود" مذكور در اين تبصره معلوم مي شود كه ممنوعيت برخورداري از نهادهاي ارفاقي مذكور در اين ماده ناظر به مواردي است كه بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون حكم صادر مي شود و بنابراين، نسبت به احكام سابق الصدور اين ممنوعيت وجود ندارد. ثانياً: به طور كلي درخصوص استفاده از نهاد ها…
بند 254396
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.