با عنايت به ماده 147 قانون اجراي احكام مدني در صورت وجود ادله قوي مبني بر حقانيت ثالث در اعتراض، دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي را بدون اخذ تأمين صادر ميكند، اما با توجه به ذيل اين ماده ميتوان گفت، چون رفع توقيف و تحويل مال آثاري فراتر از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي دارد، مقرر گرديده در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. بنابراين اگر دادگاه درخواست معترض ثالث مبني بر رفع توقيف و تحويل مال منقول را اجابت نمايد، اين امر مستلزم اخذ تأمين مناسب به تشخيص دادگاه ميباشد
بند 254397
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.