نظر مشورتي 810/96/7 مورخ 1396/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف مال متعلق به محكوم عليه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد بدون درخواست محكوم له اجراي احكام مجاز به توقيف اموال محكوم عليه نيست حال چنانچه به درخواست محكوم له اموال محكوم عليه توقيف شده باشد آيا متعاقبا محكوم له مي تواند درخواست رفع توقيف و جلب محكوم عليه را نمايد يا خير؟توضيح اينكه برخي معتقدند چون توقيف بدون درخواست محكوم له ممكن نيست لذا رفع توقيف هم به درخواست وي ممكن است و نتيجتا چون در اثر رفع توقيف محكوم عليه هم مالي معرفي نكرده امكان جلب وجود دارد و برخي هم معتقدند پس از انجام توقيف چون به هر حال مال محكوم عليه شناسايي شده است اين امكان براي محكوم له وجود ندارد تا تقاضاي رفع توقيف و جلب بخواهد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً مطابق ماده 49 قانون اجراي احكام مدني و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 توقيف اموال محكوم عليه صرفاً به تقاضاي محكوم له امكان پذير است. بنابراين همانطور كه توقيف مال متعلق به محكوم عليه مستلزم تقاضاي محكوم له است، رفع توقيف آن نيز به تقاضاي محكوم له امكان پذير است، زيرا هدف از توقيف مال، استيفاي محكوم به مي باشد و چنانچه محكوم له به هر دليل از استيفاي محكوم به از طريق مال توقيفي منصرف شود، موجبي براي ادامه توقيف مال نيست، بنابراين در فرض سوال با انصراف محكوم له، از مال توقيفي رفع توقيف مي شود. ثانياً در فرض سؤال امكان بازداشت محكومٌ عليه اي كه از…