نظر مشورتي 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در فرضي كه يك شركت خارجي، به عنوان محكوم به پرداخت يك مبلغ به اجراي ماده 131 قانون اجراي احكام مدني موافقت كرده باشد و ملك مورد مزايده را قبول كرده باشد، تنها در مواردي كه به طور صريح توسط قانون مجاز شناخته شده باشد، مي‌تواند اموال غيرمنقول را به مالكيت خود انتقال دهد. در غير اين صورت، قبول ملك توسط محكوم به تنهايي كافي نيست و مرجع اجرا نمي‌تواند ملك را به شركت مذكور انتقال دهد.

استعلام : در پرونده اجراي احكام مدني و پس از اعطاي نيابت جهت وصول محكوم‌به، مال غير منقولي در حوزه مرجع مجري نيابت معرفي و با برگزاري مزايده به جهت عدم وجود خريدار، محكوم‌له كه شركتي خارجي است، مال موضوع مزايده را پذيرفته است؛ پس از مكاتبه با دفتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، دفترخانه به سبب تابعيت بيگانه محكوم‌له اعلام داشته است تنظيم سند رسمي انتقال امكانپذير است؛ اما مرجع معطي نيابت همچنان بر ضرورت تنظيم سند رسمي انتقال اصرار دارد. با توجه به مراتب پيش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا ممنوعيت انتقال اموال غيرمنقول به اتباع بيگانه بر اساس آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 10/5/1328 هيأت وزيران شامل شخص حقوقي (شركت) كه صاحبان امضاء و مديران آن اتباع بيگانه هستند نيز مي‌شود؟ آيا بين شخص حقيقي و حقوقي و همچنين اقدام از طريق اجراي احكام و يا طرق عادي انتقال تفاوت است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اجراي احكام مرجع مجري نيابت، به‌رغم اعلام ممنوعيت انتقال مال غير منقول به اتباع بيگانه و اعلام مجدد و صريح مرجع معطي نيابت بر انتقال، مكلف به اجراي حكم و تنظيم سند رسمي انتقال است؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دفترخانه بايد از وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي سياسي، امنيتي مربوطه استعلام و با پاسخ مثبت آنان، سند رسمي انتقال را تنظيم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه…