الف- صرفنظر از ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 11/9/1388 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، با عنايت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مصاديق قاچاق كالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضي كه شخصي صرفاً در داخل كشور "ريال" پرداخت و در خارج از كشور "ارز" دريافت نمايد، يعني ارزي بدون رعايت تشريفات قانوني از كشور خارج يا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصاديق قاچاق محسوب نمي شود. ضمناً موضوع از شمول موارد مذكور در ذيل ماده يك قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 نيز خارج است. شايسته ذكر است مصاديق قانوني جرم پولشويي در بندهاي الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 آمده است كه درصورت تطبيق رفتار ارتكابي با موارد مذكور در ماده 2 قانون موصوف، مي تواند از مصاديق جرم پولشويي محسوب شود و در هر صورت تشخيص مصداق و تطبيق آن با حكم قانوني بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است، بديهي است تا زماني كه ثابت نشود وجوه موضوع سوال به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است، امكان تعقيب قانوني افراد مربوطه به اتهام ارتكاب بزه موضوع ماده 2 قانون فوق الذكر وجود ندارد. ب- صرفنظر از اين كه "صلاحيت به موجب قانون" ايجاد مي شود و با آيين نامه و دستورالعمل نمي توان از مراجع قضايي در موارد صلاحيت، سلب صلاحيت نمود، در …
بند 254401
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.