ملاك ومعيار در تلقي شخص به عنوان وثيقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آيين دادرسي دراموركيفري مصوب 1392، صدور قرار قبولي وثيقه است كه طي آن بازپرس (يا ساير قضات ذيربط) با احراز هويت وسمت شخص وثيقه گذار مبادرت به تنظيم قرار قبولي وثيقه بنام وي مي نمايد، وطي آن موارد قانوني را تفهيم وابلاغ مي كند. بنابراين، تا قبل از صدور و امضاي قرار مزبور، موجب قانوني جهت صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان وجود ندارد. زيرا صدور دستور ضبط وثيقه منوط به صدور قبولي وثيقه و ابلاغ و تفهيم موارد قانوني به وثيقه گذار و متعاقباً تخلف وثيقه گذار از تعهدات قانوني موضوع ماده 230 قانون فوق الذكر است.
بند 254402
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.