نظر مشورتي 7/95/1450 مورخ 1395/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً: در بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، دادگستري موظف شده است از بابت تمديد پروانه كارشناسان رسمي ساليانه مبلغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز نمايد و تعرفه خدمات قضايي موضوع جدول شماره 16 كه به حكم قانوني تعيين شده است همسو با مقرره قانوني مذكور است. ثانياً: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمي 8/4/1395 ابتدا عنوان كلي «هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال» به كار رفته است، اما در رديف هاي زير آن به هر يك از وابستگان مزبور و از جمله كارشناس رسمي با ذكر نام تصريح شده است. ثالثاً: منظور از وابستگان به قوه قضاييه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 وابستگي استخدامي يا تشكيلاتي مستقيم نمي باشد بلكه منظور كليه شاغلين در امور وابسته به قوه قضاييه است كه در ذيل جدول مذكور ذكر شده است. ضمناً اظهار نظر پيرامون اينكه هزينه تعيين شده توسط مقنن مناسب و متعارف است يا خير، خارج از وظايف اين اداره كل است