استعلام : اگر دستوري از قبيل توقف عمليات زراعي يا ساختماني از ناحيه دادسرا يا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نكند، آيا جرم محسوب مي شود ؟ اگر جرم است با كدام ماده قانوني منطبق است و اصولاً از باب ضمانت اجرايي چگونه بايد عمل شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف ناديده گرفتن دستور مقام قضايي مبني بر متوقف ماندن عمليات متجاوز كه در تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات)مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف كيفري و غيرقابل تعقيب است. البته ماموران در اجراي اين دستور بايد به نحوي اقدام كنند كه متجاوز تجديد تجاوز نكند، مثلا اگر متوقف كردن عمليات متجاوز با پلمپ محل ورود شكايت ملازمه داشته باشد و اين امر هم ممكن باشد، به دستور مقام قضايي محل پلمپ گردد (مثل پلمپ چاه آب براي متوقف كردن بهره برداري از آن )كه در اين صورت فك پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون صدرالذكر است و نيروي انتظامي هم بايد به اجراء و تداوم دستور موضوع تبصره يك ماده 690 اين قانون مراقبت كند (مانند گماردن مامور در محل).
بند 254407
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.