سند حقوقی

نظر مشورتي ۸۰۶/99/۷ مورخ ۱۱/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص عدم پذيرش دادخواست اعسار قبل از رسيدگي به پرونده ورشكستگي شخص تاجر

تاریخ تصویب: 1399/06/11

بند 254413

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : تاجري بعد از چندين سال در خصوص محكوميت مالي خود دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به مطرح مي كند و مدعي مي شود حدود 6 سال پيش ورشكسته شده و از آن تاريخ مشغول به تجارت نيست. دادگاه با اعسار وي موافقت مي كند؛ آيا ادعاي اعسار وي با توجه به احراز عدم اشتغال وي به تجارت به جهت ورشكستگي در حال حاضر پذيرفتني است يا بايد دادخواست ورشكستگي تقديم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذيرفته نمي¬شود و تاجر مدعي اعسار بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كند؛ صرف نظر از اين كه دين يا ديوني كه متوقف از پرداخت آن ها شده است، منشأ تجاري يا غير تجاري داشته باشد؛ زيرا مقررات و احكام ورشكستگي ناظر بر شخص تاجر است. 2- تشخيص زوال وصف تجاري از تاجر امري موضوعي بوده و تابع عرف و مستلزم رسيدگي قضايي است./
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید