استعلام : نظر به اينكه در اجراي پرونده هاي حقوقي كه منجر به صدور اجرائيه گرديده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي محكوم عليه موافقت شده است و محكوم عليه به لحاظ متواري بودن محكوم عليه جلب نامبرده ميسر نگرديده و محكوم له پرونده ها نيز از اعلام آدرس محكوم عليه عاجز مي باشند و پرونده ها بدون وصول محكوم به در جريان باقي مي ماند لذا خواهشمند است اين اجرا را ارشاد نموده در پرونده هايي كه محكوم عليه اقدامي جهت پرداخت محكوم به ننموده و متواري گرديده آيا امكان كنترل ارتباطات مخابراتي از قبيل رد يابي ، شنود، نقطه زني بررسي و كنترل متن پيامكها و محتواي ارتباطات تلگرامي محكوم عليه جهت شناسايي آدرس ايشان وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اصولاً كنترل ارتباطات مخابراتي افراد، ممنوع است و لذا تجويز كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب قوانين عادي امري استثنايي است كه در ماده ي 150 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز در موارد خاص و مهم پيش بيني شده است و در ساير موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنين اجازه اي را مقنن به مقامات قضايي نداده است.
بند 254418
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.