قانون مقررات مالي،اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي

از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قانون به ‌اختصار «‌وزارت» ناميده مي‌شود و دستگاههاي اجرايي تابعه آن، تابع قانون مقررات مالي، ‌اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي (‌سابق) مصوب 1367/1/23 كه به شرح ‌ذيل اصلاح گرديده و تحت عنوان قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ناميده مي‌شود، خواهد بود.

مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصره‌هاي اين مواد و همچنين تبصره‌هاي ماده (5) قانون جهاد حذف مي‌گردد.

عبارت ذيل جايگزين مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن‌ مي‌گردد: ‌وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرايي تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه،‌ تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود.

متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه مي‌شود: تبصره - تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهي است كه از طرف مسؤول امور‌مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي ‌انجام برخي هزينه‌ها در اختيار عامل مسؤول امور مالي يا مأموريني كه مي‌بايد هزينه‌هاي‌ مزبور را انجام دهند، قرار مي‌گيرد تا به تدريج و متناسب با انجام هزينه‌هاي مذكور اسناد ‌مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت نمايند.

در ماده (26) و بندهاي آن بعد از «‌مناقصه» عبارت «‌يا مزايده» و همچنين‌ بعد از «‌مأمور خريد» عبارت «‌يا مأمور فروش» اضافه مي‌شود.

در ماده (28) عبارت «‌مواد (26) و (27)» جايگزين عبارت «‌اين مواد»‌مي‌شود.

در بند (ب) ماده (33) بعد از «‌جهاد كشاورزي استان» عبارت «‌يا مقامات‌ مجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان» اضافه مي‌شود.

متن ذيل به عنوان يك ماده الحاقي به فصل دوم (‌ورود به خدمت) قانون ‌جهاد اضافه مي‌شود: ‌وزارت مي‌تواند فارغ‌التحصيلان رتبه‌هاي اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراكز‌آموزش عالي معتبر را در رشته‌هاي اصلي مرتبط با وظايف وزارت درصورت نياز و به ازاء‌ كاهش دو نفر نيرو، يك نفر را بدون اخذ مجوزهاي استخدامي جذب نمايد.

مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصره‌هاي آنها، از قانون جهاد ‌حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 و مواد (39) ‌الي (43) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنها جايگزين مي‌شود.

متن ذيل جايگزين مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن‌ مي‌گردد: ‌به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه، افزايش كارآيي ‌و بهره‌وري كاركنان براي تلاش در عرصه‌ها و مراكز توليد و افزايش كميت و كيفيت ‌توليدات بخش كشاورزي، فوق‌العاده‌هايي را با پيشنهاد وزير و تصويب هيأت وزيران‌پرداخت نمايد.

متن ذيل به عنوان ماده الحاقي به فصل پنجم (‌امور رفاهي) قانون جهاد‌ اضافه مي‌گردد: ‌وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با موافقت كاركنان شاغل، بازنشسته و‌ وظيفه‌بگير، ماهيانه به ازاء هر فرد (‌همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل) معادل يك درصد (1%) حداقل حقوق كاركنان دولت را بابت ارائه خدمات درماني مكمل از حقوق آنان كسر ‌نمايد.

مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصره‌هاي ‌اين مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن «‌به‌ استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذكور» جايگزين مواد حذف شده فصل ‌ششم قانون جهاد مي‌گردد.

متن ذيل به عنوان ماده جديد به فصل نهم (‌تطبيق) قانون جهاد اضافه‌ مي‌گردد: ‌افرادي كه از محل اعتبارات عمراني به كار گرفته شده‌اند و داراي حداقل پنج سال‌ سابقه تا تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشند، در صورتي كه داراي مدرك تحصيلي ‌دانشگاهي باشند درصورت نياز وزارت حسب درخواست آنان همكار قراردادي موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.

ماده (85) قانون جهاد به شرح ذيل تغيير مي‌يابد: در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيش‌بيني نشده است، قوانين ‌استخدامي كشوري، محاسبات عمومي و «‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌ موجب‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند‌ مصوب 1364/11/6» و ساير قوانين و مقررات عمومي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ‌بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1383/1/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي