سند حقوقی

نظر مشورتي 7/95/2811 مورخ 1395/11/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعلام مراتب مندرج در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تاریخ تصویب: 1395/11/04

بند 254425

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : همان¬گونه كه مستحضريد 1- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم ازسال صدور حكم مهلت پرداخت محكوم به را دارند. 2-به موجب بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب4/12/93 چنانچه دستگاه¬هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري در مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به و.. به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند مرجع قضايي مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه¬ ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه محكوم به را بدون رعايت محدوديت¬هاي جا به جايي در بودجه تملك دارايي¬هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر ومستقيماً به محكومٌ¬له يا اجراي احكام دادگاه يا... پرداخت كند. با توجه به مراتب فوق: الف: با توجه به اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تهران مستقر است و شهرستان¬ها دسترسي به اين سازمان ندارند و از طرفي چنانچه محكومٌ¬له بخواهد مراجعه كند هزينه هاي زيادي بر محكومٌ¬له يار مي¬شود اجراي احكام دادگاه¬ها به چه نحوي مي¬توانند از ورود مكاتبات به سازمان مربوطه اطلاع حاصل كنند آيا صرفاً پست نمودن نامه و بررسي كند رهگيري …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید