نظر مشورتي 7/95/3095 مورخ 1395/11/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آيين­نامه تعرفه حق­الوكاله، حق­المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 و با عنايت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3و8 آيين­نامه تعرفه حق­الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/4/1378 و بند الف ماده 3 و مواد 2و7 آيين­نامه تعرفه حق­الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1341) به نظر مي­رسد ملاك پرداخت حق­الوكاله وكيل در امور كيفري، ماده 8 آيين­نامه صدر­الذكر است مگر آن كه دعواي كيفري واجد جنبه مالي و مستلزم تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم نيز باشد كه در اين صورت، حق­الوكاله وكيل نسبت به دادخواست ضرر وزيان برابر ماده 3 ياد شده تعيين مي­شود. ثانياً بند ج ماده 5 آيين­نامه صدر­الذكر ناظر به حق­الوكاله وكيل در امور مالي در مرحله دادسرا است. ثالثاً با توجه به آن چه كه در بند اولاً بيان شد، در خصوص حق­الوكاله وكيل در دعاوي كيفري مستلزم پرداخت ديه، تنها بندهاي 1و2 قسمت ب ماده 8 آيين­نامه صدر­الذكر قابليت اعمال داردو موضوع منصرف از ماده 3 اين آيين­نامه است./