نظر مشورتي 7/98/1087 مورخ 1398/08/12 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص دستور جلب و تعهدات كفيل يا وثيقه‌گذار

1- اولاً، ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، امكان صدور دستور جلب محكوم را همزمان با صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه¬گذار براي تسليم محكوم تجويز نموده است. بنابراين با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه نحوه صدور قرارهاي تأميني مذكور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ديگر مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، در فرض سؤال نيز امكان صدور دستور جلب محكوم، همزمان با اخطار به كفيل يا وثيقه گذار وجود دارد. ثانيا، در صورت حبس محكوم، با توجه به اين¬كه امكان استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از محل وثيقه فراهم است، قاضي مربوط به محض صدور دستور استيفاي آن از محل وثيقه بايد دستور جلب محكوم را لغو نمايد و اگر جلب شده و يا خود را تسليم كرده باشد، بايد وي را آزاد نمايد؛ زيرا با وجود مالي كه امكان استيفاي محكوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محكوم منتفي است. اما در خصوص كفالت، از آن¬جا كه استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي تنها پس از اخذ آن امكان¬پذير است و ممكن است بنا به دلايلي مانند اعسار كفيل اين امكان كلاً يا جزئاً فراهم نشود، بنابراين صرف دستور استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از وجه الكفاله مورد تعهد كفيل، موجب لغو دستور جلب يا آزادي محكوم نمي¬باشد. 2- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكومي…