هيئت وزيران در جلسه 4 /12 /1395 به پيشنهاد شماره 182029 /57 مورخ 6 /10 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قابل تهاتر بودن مطالبات شركت هاي توليد نيروي جنوب شرق صبا، توسعه مسير برق گيلان، توليد برق پرند مپنا و توليدي آرين ماه تاب گستر از شركتهاي دولتي با بدهي همان شركتها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي
تاریخ تصویب: 1395/12/04 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
مطالبات شركت هاي توليد نيروي جنوب شرق صبا، توسعه مسير برق گيلان، توليد برق پرند مپنا و توليدي آرين ماه تاب گستر از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير به مبلغ دو هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و هشتصد و چهل و سه هزار و دويست و بيست و نه (229 /843 /783 /398 /2) ريال تهاتر مي شود:
۲
شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه فوق تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در آن جدول مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
۳
سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزاد سازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.
۴
بر اساس آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 53944/ت53316ه مورخ 10 /5 /1395 مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور