سند حقوقی

نظر مشورتي 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مشمولين تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي

بند 254436

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : احتراما با عنايت به حكم مقرر در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي مبني بر عدم اعمال مجازاتهاي شخص حقوقي در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كند خواهشمند است دستور فرمائيد اعلام گردد كه قيد در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند صرفا ناظر و معطوف به اشخاص عمومي غير دولتي است يا مشاغل اشخاص حقوقي دولتي نيز مي شود؟ به عبارت ديگر در صورتي كه شخصي دولتي اعمال تصدي كند قابل مجازات مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تعريف اشخاص حقوقي (وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و شركت دولتي) طبق مواد 1 تا 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و سوابق تقنيني ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره آن، به ويژه نظريه مورخ 29/10/1388 شوراي نگهبان، حكم مقرر در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي، مجازات مقرر در اين ماده در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي، فقط در مواردي قابل اعمال نيست كه اشخاص مذكور در انجام اقدامات خود اعمال حاكميت مي¬كنند؛ بنابراين اشخاص مذكور، اعم از اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي، چنانچه اعمال تصدي مي¬كنند، مشمول مجازات¬هاي مقرر در اين ماده خواهند بود.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید