قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

‌ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي ‌مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع، به دولت اجازه داده مي ‌شود حسب مورد و نياز، ‌ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:

‌الف - حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.

حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركتهاي سهامي.

حسابرسي شركتهاي غيرسهامي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي.

‌د - حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366.

حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي

‌تبصره 1 - شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين ‌نامه ‌اي مي ‌باشد كه به پيشنهاد وزير ‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

‌تبصره 2 - به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه‌ اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران ‌رسمي با نصاب حداقل ده (10) نفر مي‌ توانند به عنوان هيأت مؤسس، «‌جامعه حسابداران رسمي ايران» را به صورت مؤسسه ‌اي غيردولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل تشكيل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هيأت مؤسس، تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد.

‌تبصره 3 - به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت حرفه اي بر كار حسابداران رسمي، نخستين گروه حسابداران رسمي مي توانند با رعايت شرايطي كه در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمي ايران» مي ‌آيد، مؤسسه حسابرسي تشكيل ‌دهند.

‌تبصره 4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مزبور، مطابق ‌آيين ‌نامه ‌اي مي ‌باشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

‌تبصره 5 - دستگاه ‌هاي دولتي مي‌ توانند از خدمات سازمان حسابرسي - كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌ شود - يا حسابداران ‌رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق ‌الذكر استفاده كنند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه بيست و يكم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوري اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 29 /10 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري