نظر مشورتي 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج اجراي حكم صادره مبني بر رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (صدور راي برائت – اعاده عمليات اجرايي)

استعلام : چنانچه شخصي به اتهام سرقت يا كلاهبرداري به صورت غيابي محكوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعي نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهي و تجديد نظرخواهي پرونده به اجراي احكام ارسال شود و در اجراي احكام شاكي اموالي از محكوم عليه غايب به جهت استيفاي اموال برده شده معرفي نمايد، در اين صورت آيا مي شود نسبت به اجراي جنبه خصوصي جرم (يعني رد مال شاكي از طريق اموال معرفي شده محكوم عليه) اقدام كرد؟ و اقدام جهت استيفاي اموال برده شده نياز به تضمين دارد يا خير؟و اگر اموال شاكي از طريق اموال محكوم عليه غيابي استيفا و بعداً محكوم عليه نسبت به دادنامه غيابي اعتراض نمايد و در جريان اعتراض بي گناهي او ثابت و حكم برائت صادر شود محكوم عليه بايستي جهت استرداد اموال دادخواست دهد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم (اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم) علي الاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازم الرعايه است؛ ليكن با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زيان ناشي از جرم جدا و تابع احكام خاص خود است، لذا اجراي احكام غيابي دائر بر محك…