1-اولاً: با توجه به تصريح ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص به جز قوانين ناظر به جرايم نيروهاي مسلح ملغي است، بنابراين بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 6/4/1344 نيز كه در مورد متهمان ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، در صورت وجود دلايل و قراين دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامي دانسته است، ملغي ميباشد، ثانياً: با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1392 (در ماده 237 اين قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراين در فرض استعلام صرف ارتكاب جرم با چاقو مجوز قانوني جهت صدور قرار بازداشت موقت نيست مگر اين كه با لحاظ ميزان ديه متعلقه، ثلث ديه كامل يا بيش از آن باشد. بديهي است كه چنانجه ايراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص به وسيله چاقو باشد، در اين صورت با لحاظ بند «ت» ماده 237 قانون فوقالذكر ميتواند از موارد بازداشت موقت (در صورت وجود دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم) باشد. 2-مراد از 18 سال تمام شمسي همان 17 سال و 12 ماه كامل شمسي مي باشد./ح
بند 254444
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
