اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و سپرده هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، كشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينكه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تجاوز ننمايد، در حكم اسناد رسمي تلقي مي شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين نامه اجرائي اسناد رسمي است.
ماده واحده
تبصره ۱
دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذكور اقدام كند.
تبصره ۲
در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده، اجراي آن موكول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره ۳
قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب 17 /1 /1365 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود.