مطالبه خسارت تأخير تأديه طبق ماده 522 ق.آ.د.م. 1379 وقتي جايز است كه موضوع دعوي دين و از نوع وجه رايج باشد در فرض سؤال « بهاي ملك مورد تملك» مطالبه شده و قيمت روز آن توسط كارشناس تعيين گرديده بنابراين مشمول ماده مذكور نيست، و پس از صدور حكم قطعي داير بر محكوميت شهرداري به پرداخت وجوه با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 شهرداري ها مكلفند محكومٌ به را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود پرداخت كنند لذا حتي پس از قطعيت حكم در فرجه قانوني مزبور خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد به عبارت ديگر چون اجراي حكم منوط به تأمين اعتبار در بودجه است لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه در فرجه قانون مزبور نمي باشد.
بند 254447
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.