1ـ مقررات ماده 80 در فصل نهم قانون مجازات اسلامي فقط ناظربه مجازاتهاي جايگزين حبس است. 2ـ با توجه به ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378٭ تنها رأي قطعي قابليت اجراء دارد و هرگونه تغييري در حكم صادره از جمله اعمال مقرات ماده 80 قانون مجازات اسلامي نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادركننده آن رأي باشد؛ بنابراين منظور از «دادگاه» در ماده 80 قانون مذكور، دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء (رأي قطعي) را صادركرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد و يا به علت عدم طرح در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد دادگاه بدوي، دادگاه صادركننده رأي قطعي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر، تأئيد و يا اين مرجع پس ازنقض رأي دادگاه بدوي رأسا مبادرت به صدور حكم نمايد، دادگاه تجديدنظر صادركننده رأي قطعي است. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد مطابق ماده 490 آن رفتار شود.
بند 254448
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.