اصلاح ماده 31 آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 / ت 52773 هـ مورخ 5 /8 /1395

ماده (31) آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري موضوع تصويب نامه شماره 95749 /ت52773هـ مورخ 5 /8 /1395 به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 31 – ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پرونده به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجي گري تعرفه متعلقه را در چهارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مي نمايد. حداكثر دستمزد هر ساله بر اساس تغيير شاخص هاي قيمت بهاي كالا و خدمات طبق اعلام بانك مركزي به پيشنهاد رييس مركز حل اختلاف و تأييد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.»

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور