پذيرش دعوي اعسار اشخاص حقوقي تجاري از پرداخت هزينه دادرسي منع قانوني وجود دارد، زيرا طبق ماده 512 ق.آ.د.م. 1379 از تاجر درخواست اعسار پذيرفته نمي شود. در مورد دولت و سازمان هاي دولتي نيز قطعاً نمي توان معسربودن را فرض كرد زيرا دولت قاعدتاً مسلط به منابع مالي است و معسربودن دولت از پرداخت هزينه دادرسي غيرقابل تصور و استماع است. در مورد اشخاص حقوق عمومي مانند شهرداري ها هرچند اعسار خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است در عين حال استماع آن منعي ندارد. در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي غيرتجاري، دعواي اعسار قاعدتاً قابل استماع است، زيرا به هرحال قابل تصور است كه شخص مذكور دارايي اش كفايت نكند يا به اموالش دسترسي نداشته و موقتاً قادر به تأديه نباشد.
بند 254450
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.