نظر مشورتي 7/1402/298 مورخ 1402/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دادگاه حقوقي حكم به ورشكستگي تاجري صادر كند و اين حكم نيز در دادگاه تجديدنظر قطعي شود، سپس يكي از بستانكاران در مقام تعقيب كيفري ورشكسته برآمده و در دادگاه كيفري حكم قطعي داير بر ورشكستگي به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آيا حكم ورشكستگي صادر شده از دادگاه حقوقي مطلقاً به قوت خود باقي خواهد بود؟ به عبارت ديگر، صدور حكم كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب فرع بر ورشكسته بودن تاجر است يا آنكه با صدور حكم ورشكستگي به تقلب در دادگاه كيفري، اساساً و يا بر حسب جهات مذكور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي تاجر منتفي مي‌شود؟ توضيح آنكه برخي حقوقدانان با توجه به قيد «تاجر ورشكسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حكم كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب را همچون ورشكستگي به تقصير، فرع بر ورشكستگي تاجر از نظر حقوقي مي‌دانند؛ اما بعضي ديگر محكوميت كيفري تاجر به ورشكستگي به تقلب را با استناد به رأي اصراري شماره 205 - 1349/2/26 ديوان عالي كشور (ارشيو حقوقي كيهان، سال 1350، صفحات 179 و 180) لزوماً فرع بر ورشكستگي واقعي محسوب نمي‌كنند. در هر حال، چنانچه حكم دادگاه كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب مفاداً با حكم دادگاه حقوقي مغاير باشد، از چه طريق مي‌توان حكم دادگاه حقوقي مبني بر ورشكستگي تاجر را الغاء كرد؟ اين موضوع براي بستانكاري كه در جريان دادرسي پرونده حقوقي مداخله نداشت…