سند حقوقی

راي شماره 1624344 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند «ت» ماده(9) آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 1385/07/16 هيئت وزيران) از زمان تصويب

تاریخ تصویب: 1403/07/18

متن رأی

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره دادنامه: 140331390001624344 تاريخ دادنامه: 1403/7/10 شماره پرونده: 0203158 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : هيات وزيران موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند «ت» ماده 9 آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 158675 مورخ 1402/5/3 اعلام كرده است كه: "1- براساس بند (ت) ماده (9) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات «اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده اند، به تشخيص هيات رسيدگي به شكايات به مدت دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين نامه محروم مي شوند.» با توجه به نصّ صريح اين بند، اعطاي اختيار تصميم گيري درخصوص مجازاتي كه ممكن است برخي مناقصه گران مرتكب شوند، بر عهده «هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات» مي باشد كه با توجه به اصل (36) قانون اساسي كه بيان مي دارد «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و ماده (12) قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) اعطاي صلاحيتي فراتر از اختيار قانوني به هيات مذكور است. چرا كه تعريف تخلف منحصر در ق…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید